صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، أمس الجمعة، خلال أشغال دورته السادسة، على مقترح يقضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات ببني ملال إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهادفة إلى تجويد العرض الجامعي وتعزيز التكوين المتخصص.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24”، فقد شمل القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للعلوم التطبيقية، بهدف مواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة، وتوسيع الولوج إلى تكوينات جامعية أقرب إلى سوق الشغل.
ومن شأن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال، وفق متتبعين، أن يخفف العبء المادي عن طلبة الجهة، الذين يضطر عدد منهم إلى متابعة دراستهم في هذا التخصص خارج المنطقة، بسبب غياب مؤسسات جامعية مماثلة بالجهة.
وترأس أشغال هذه الدورة، التي احتضنها مقر رئاسة الجامعة، الأستاذ خاليد مهدي، رئيس الجامعة بالنيابة، بحضور ممثلي المؤسسات التابعة للجامعة، وتمت خلالها مناقشة عدد من النقاط، من بينها تقييم حصيلة الموسم الجامعي، والتحضير للدخول المقبل، إلى جانب انتخاب ممثل الطلبة في مجلس التدبير.