أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بجنيف، أن “حقوق الإنسان والسلام يشكلان ركيزتين متلازمتين تعززان بعضهما البعض”، مشددا على أنه “لا يمكن إرساء سلام دائم دون احترام فعلي لحقوق الإنسان”.
وأبرز المجلس، في إعلان أمام الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انخراطه لفائدة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والسلام من خلال مبادرات التكوين والترافع والتحسيس التي تستهدف “الطلبة الشباب والأطفال والمدافعين عن حقوق الإنسان والمكلفين بإنفاذ القانون وعموم المواطنين”.
وفي هذا الصدد، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال نقاش رفيع المستوى خصص لموضوع “حقوق الإنسان وثقافة السلام”، أنه “تم إطلاق مئات المبادرات من أجل ترسيخ قيم التسامح، واللاعنف، والحوار، والمواطنة، وحقوق الإنسان”.
كما ذكر المجلس بأن توصيات لجنة الحقيقة (هيئة الإنصاف والمصالحة)، في إطار العدالة الانتقالية، قد تم تكريسها في الدستور من خلال “التنصيص على ضمانات حقوق الإنسان وعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة”، وكذا عبر “تجريم الانتهاكات الماسة بالحقوق الأساسية”.
وتقاسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه التجربة مع الاتحاد الإفريقي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
وعلاوة على ذلك، أشار المجلس إلى مساهمته في برنامج “مصالحة” الموجه للأشخاص المدانين في قضايا الإرهاب، موضحا أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في “مكافحة التطرف والنهوض بقيم التسامح والحوار من أجل تعزيز، على الخصوص، إعادة تأهيل السجناء”.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “تكريس ثقافة حقيقية للسلام يمر بالضرورة عبر مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، ترتكز على مبادئ المشاركة، والمساءلة، والتمكين، وعدم التمييز”، بمشاركة كافة الفاعلين، الحكوميين وغير الحكوميين.
وخلص المجلس إلى أنه “وحدها التعبئة الجماعية، القائمة على المسؤولية المشتركة، والحوار، ودولة الحق والقانون، كفيلة بتوطيد السلام وحقوق الجميع بشكل مستدام”.