قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن محاربة الفساد لن تستخدم لتصفية الحسابات مع أي أحد مهما كان موقعه أو موقفه، وفي نفس الوقت لن تحول علاقة سياسية أو شخصية أو اجتماعية دون متابعة أي مشتبه به وتطبيق القانون عليه بعد قول القضاء كلمته.
وأوضح ولد الغزواني خلال لقائه بأطر ووجهاء مقاطعة جكني بولاية الحوض الشرقي، أنه خلال الأشهر العشرة الماضية من السنة الحالية، تمت ـ على الأقل ـ إحالة عشر قضايا شبه فساد مالي إلى القضاء والمشمولين فيها ناهزوا 70 شخصا، 20 منهم في السجن على ذمة التحقيق حاليا، و19 استفادوا من حرية مؤقتة، و30 على مستوى النيابة العامة.
وأشار إلى أن البلد قطع أشواطا كبيرة في محاربة الفساد المالي، مشيرا إلى أن نتائج ذلك بدأت تلمس من خلال تحسن الموارد المالية للدولة، وتنفيذ المشاريع واحترام الآجال والمواصفات الفنية، وتحسين المنظمة القانونية والتشريعية، وإعطاء الحرية التامة للهيئات الرقابية في العمل، والتعامل مع التوصيات الواردة في تقاريرهم بالطريقة المناسبة.
وأضاف أن أسرع طريقة لمحاربة الفساد وربح الوقت هي رقمنة الإدارة، لذلك استحدث قطاعا وزاريا بهذا الخصوص حقق خطوات مهمة، منبها إلى أن موريتانيا نجحت في إعداد عشرات التطبيقات مكنت من الشفافية التامة للنفاذ للخدمات وحسنت عمل الإدارة.
