زنقة 20 | الرباط
بدأت عدد من المحاكم الابتدائية بالمملكة المغربية في تنزيل نظام العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ.
ففي مدينة طنجة، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكامًا في ثمانية ملفات تتعلق أساسًا بقضايا السرقة والعنف، حيث استبدلت العقوبات الحبسية بمجموعة من التدابير البديلة.
وتوزعت هذه التدابير بين إلزام المحكومين بأداء أعمال ذات منفعة عامة، والحضور اليومي لدى مصالح الأمن، وأداء غرامات مالية محددة في 200 درهم عن كل يوم حبس مستبدل.
كما قررت المحكمة إخضاع المتابعين في قضايا العنف ضد الأصول لبرامج علاجية داخل مؤسسات استشفائية، مع تتبع حضورهم لدى السلطات الأمنية، فضلاً عن إلزام آخرين بالالتحاق بمراكز التكوين المهني والتوقيع أمام الشرطة مرتين في الأسبوع.
أما المحكمة الابتدائية بأكادير، فقد أصدرت حكمًا في ملف جنحي يخص المشاركة في الاتجار بالخمور غير المرخصة، يقضي بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، غير أن المحكمة منحت إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بأداء غرامة مالية بقيمة 300 درهم عن كل يوم من العقوبة.
من جهتها، أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان حكمًا يقضي بشهرين سجناً نافذاً في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، لكنها منحت للمحكوم عليه خيارين: إما تنفيذ العقوبة الحبسية، أو الحضور مرتين أسبوعياً (كل يوم إثنين وخميس) إلى مركز السجن المحلي عند منتصف النهار، مع التزام صارم بعدم التعرض للضحية أو الاتصال بها بأي وسيلة.
