زنقة 20 ا متابعة
أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر في حق محجوبة التريدي، رئيسة مجلس جماعة “بورّوس” بإقليم الرحامنة، والقاضي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة نافذة قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعتها في حالة سراح من أجل جنحتي “الإدلاء أمام العدل بتصريحات تعلم أنها مخالفة للحقيقة”، و“صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وفي السياق ذاته، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق 12 متهما آخرين، قضى بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بالتهم نفسها.
كما أيدت الغرفة الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة، والقاضي بأداء المدانين، تضامنا، لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها موظف جماعي مكلف بحراسة السوق الأسبوعي التابع لجماعة “بورّوس”، أوضح فيها أنه حصل في وقت سابق على شهادة عدلية لفيفية، عبارة عن “بيّنة الاستمرار”، تفيد تملكه لبناية محاذية للسوق الأسبوعي.
وأضاف المشتكي أن رئيسة الجماعة سلمته وثيقتين تشهدان بكون العقار موضوع النزاع مجاورا للسوق، قبل أن تعود الجماعة الترابية لاحقا إلى إنجاز رسم استمرار لإثبات تملكها للعقار نفسه، وهو ما فجر النزاع وأحال الملف على أنظار القضاء.
يُذكر أن رئيسة الجماعة المعنية تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وأن القضية أثارت نقاشا محليا حول تدبير العقار الجماعي وحدود المسؤولية القانونية للمنتخبين.