كشف التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات للعامين 2022 و 2023 ، والذي سلم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، عن اختلالات وخروقات مالية كبيرة شملت قطاعات حيوية مثل البترول والمعادن والبنية التحتية والتعليم.
وسجل التقرير خروقات مالية و مخالفات متكررة لإجراءات الصفقات العمومية وتدني في كفاءة التحصيل وضعف في متابعة التزامات المشغلين الماليين في عدة مؤسسات ووزارات.
ففي قطاع البترول والمعادن والطاقة، رصد التقرير نواقص تتعلق بإبرام عقود التنقيب والاستغلال في قطاع المحروقات.
كما رصد وجود مخالفات حول الأخطار البيئية الناتجة عن نشاطات التعدين ، وتجاهل المخاطر عند منح عقود الاستغلال.
وحذرت المحكمة بشأن الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) من غياب مخطط محاسبي خاص للصندوق وعدم وجود قاعدة بيانات للمساهمين والمؤمنين، ما يمثل خطراً على استمرارية خدمة التأمين الصحي.
كما أشار التقرير في تقييمه للشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC) إلى ضعف كبير وغير مبرر في المردود التجاري في بعض المراكز، مضيفا أن مستوى تحصيل الديون لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث بلغ 53% فقط في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالهدف المحدد بـ 95%.
أما فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد أبرز التقرير اختلالات في مشروع طريق النعمة – باسكنو – فصالة، بما في ذلك التأخر غير المبرر في الإنجاز وتسديد مبالغ للمقاولين عن أعمال غير منفذة وعدم تطبيق غرامات التأخير المقررة قانوناً.
كما رصد التقرير اكتتابات خارج القانون قامت بها مديرية مشاريع التهذيب والتكوين التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية، و منح صفقات من جهات غير مخولة، وتنفيذ صفقات غير مسجلة، إضافة إلى تعثر في المشاريع التي تتولاها المديرية.
وأوصى التقرير بضرورة تحسين دقة توقعات الميزانية، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية.
