قالت محكمة الحسابات، في تقريرها السنوي لسنتي 2022-2023، إنها سجلت خروقات و اختلالات مالية وإدارية وصفتها بالكبيرة شابت تسيير حساب دعم قطاع المحروقات المكررة والصناديق المرتبطة به.
وأضافت المحكمة في تقريرها السنوي الذي سلمه رئيسها للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمس ، أن هناك مبالغ مالية ضخمة صرفت في نفقات لا تدخل ضمن الأهداف التي أُنشئ الحساب من أجلها.
وتحدثت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي ، عن أن معظم النفقات المسجلة خلال سنة 2022 لا علاقة لها بالأهداف المحددة في المرسوم المنشئ للحساب، حيث تبين أن 85% من هذه النفقات خُصصت لعلاوات شهرية استثنائية بلغت قيمتها 113.758.663 أوقية جديدة.
