أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة، أنّها تلقّت التماسا من مالي ضد الجزائر، التي تتهمها باماكو بإسقاط مسيّرة تابعة لجيشها فوق الأراضي المالية مطلع أبريل الماضي.
وأعلنت مالي مؤخرا أنّها تقدّمت بهذا الالتماس أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعدما اتهمت في بداية أبريل، الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي فوق الأراضي المالية، في انتهاك لمجالها الجوي.
ووفق بيان صادر عن محكمة العدل الدولية، فقد اعتبرت مالي أنّ هذا “السلوك العدائي من قبل الجزائر” يشكّل “انتهاكا واضحا لمبدأ عدم استخدام القوة وعملا عدوانيا… وانتهاكا للقانون الدولي”.
ورفضت الجزائر هذه الاتهامات، وأكدت أنّ بيانات الرادار الصادرة عن وزارة الدفاع “تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري” من قبل طائرة استطلاع بدون طيار مصدرها مالي.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن “هذه المناورة فجة للغاية، لدرجة يصعب تصديقها، والجزائر لن تتواطأ معها وتدين طابعها المخزي”.
وأفادت بأنها ستخطر “محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذا الإجراء”، لافتة الى أن الجزائر “تكن احتراما كبيرا لمحكمة العدل الدولية. ومن واجبها ألا تسمح بأن تكون هذه المحكمة محل تضليل مؤكد، بقدر ما هو تافه”.
من جانبها قالت المحكمة إن الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع دعوى ضد الجزائر بشأن إسقاطها طائرة المسيرة العسكرية لا يمكن أن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.
