كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أن عملية إطلاق المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات من طرف المواطنين قد تأجلت، بعدما خضعت لاختبارات تقنية دقيقة همّت جوانب الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية.
وأوضح كولوح، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية، أنه ومن أجل تدعيم الأمن السيبراني لأنظمة المعلومات بالمجلس وحماية أمن البيانات وخصوصية مستخدمي المنصة من كل تهديد أو خطر إلكتروني محتمل، “تم إخضاع هذه المنصة لافتحاص المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في إطار المهام التي تضطلع بها لحماية الفضاء السيبراني الوطني، والذي خلص إلى ضرورة القيام ببعض التغييرات التقنية على مستوى البرمجة المعلوماتية من أجل الرفع من مستوى أمن المنصة”.
وأورد الكاتب العام أنه “من أجل تمكين عموم المواطنين من الاستفادة من استعمال التكنولوجيا الرقمية بهدف تبسيط إجراءات التبليغ عن جميع أشكال الاختلالات المرتبطة بالتدبير العمومي، عمل المجلس الأعلى للحسابات على إعداد منصة رقمية لتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات الواردة على هذه المحاكم، تتيح بطبيعة الحال للمرتفقين تقديم إبلاغاتهم حول كافة جوانب القصور التي قد تهم أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبة المحاكم المالية وتأمين تتبعها”.
وستمكّن هذه المنصة، بحسب المتحدث نفسه، المحاكم المالية من معالجة وتدبير هذه الإبلاغات بفعالية وفي آجال معقولة، موضحا أنه “كان من المفترض أن يتم بدء العمل بهذه المنصة خلال سنة 2025 بعد القيام بجميع الإجراءات والمساطر اللازمة لذلك، بما في ذلك الحصول على الترخيص المسبق لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف استعمال المعطيات الشخصية المضمّنة في الواجهة الأمامية للمنصة المخصصة للعموم.
وأفاد كولوح أن المحاكم المالية تعتبر تدبير الشكايات المقدمة من عموم المواطنين “رافعة محورية لانفتاح المؤسسة على المواطنين وتعزيز الثقة لديهم، وذلك في انسجام مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية”، موضحا أن مجموع الشكايات المتوصل بها على مستوى كتابة ضبط المجلس بلغ خلال سنتي 2024 و2025 ما مجموعه 1445 شكاية (904 سنة 2024 و541 إلى حدود 17 أكتوبر من سنة 2025)، علماً أن عدداً مهماً منها – 49% من شكايات سنة 2024 و41% من شكايات سنة 2025 – يرتبط بمواضيع تدخل في مجال اختصاص المجالس الجهوية للحسابات، فتمت إحالتها عليها.
وأكد الكاتب العام أن دراسة وفحص مضامين هذه الشكايات من طرف المستشارين أفضت إلى اقتراح برمجة مهام رقابية في إطار اختصاص مراقبة التسيير أو تقييم البرامج والمشاريع العمومية أو مراقبة استخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات، وذلك بالنسبة لعدد مهم من تلك الشكايات التي تبيّن أنها تتضمن معطيات جدية تفيد بوجود نقائص في تدبير وحكامة الأجهزة المعنية بها.
كما أفضت دراسة بعض الشكايات، يضيف المتحدث، التي تبيّن أنها تتضمن أفعالاً بدرجة من الخطورة والثبوتية إلى اقتراح تفعيل إحدى المساطر القضائية، سواء أمام المجلس في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو باقتراح إحالتها على الجهات القضائية المختصة، وذلك عن طريق إخبار النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات من أجل اتخاذ ما تراه ملائماً من إجراءات في الموضوع.