زنقة20| الرباط
أثار قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، والقاضي بفتح باب الترشح لشغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، موجة من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول المعايير المعتمدة في اختيار مسؤولي المؤسسات العمومية.
وأفادت مصادر من داخل الوزارة، أن الشروط المحددة في إعلان المباراة جاءت أقل صرامة مقارنة بما جرت عليه العادة في مباريات المناصب العليا، إذ اكتفى القرار باشتراط توفر المترشح على تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات، دون التنصيص على ضرورة التدرج في سلم المسؤولية الإدارية، أو سبق شغل مناصب قيادية من قبيل رئيس مصلحة أو رئيس قسم أو مدير مركزي.
وأضافت المصادر ذاتها أن غياب شرط الخبرة في مجال التدبير والتسيير الإداري يفتح المجال أمام تأويلات متعددة، ويجعل باب الترشح مفتوحًا أمام موظفين أو مستخدمين بالقطاع الخاص قضوا سنوات طويلة في مهام تقنية، دون تجربة فعلية في تسيير المؤسسات العمومية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذه المعايير مع متطلبات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعيد هذا الجدل بحسب متابعين، إلى الواجهة النقاش حول معايير الشفافية والاستحقاق في الولوج إلى المناصب العليا، وأهمية اعتماد شروط دقيقة تضمن اختيار كفاءات قادرة على قيادة مؤسسات ذات طابع اجتماعي وحسّاس، كوكالة التنمية الاجتماعية، التي تضطلع بأدوار محورية في تنزيل السياسات الاجتماعية للدولة.