كشف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمام البرلمان في مدريد، عن ملامح اتفاق وصفه بالتاريخي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن مستقبل جبل طارق بعد مرحلة “البريكست”، مؤكدا أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن الصيغة النهائية للاتفاق ستُعرض قبل نهاية الخريف الجاري.
واعتبر وزير الخارجية الإسباني أن الاتفاق المرتقب يمثل لحظة مفصلية في مسار العلاقات الأوروبية، إذ يمهد لإزالة آخر الحواجز التي لا تزال تفصل أوروبا القارية عن نفسها، في إشارة إلى الحدود الفاصلة بين إسبانيا والإقليم البريطاني لجبل طارق.
وأوضح ألباريس أن التفاهم السياسي الجاري سيمنح بلاده حضورا أمنيًا مباشرا في الميناء والمطار التابعين للإقليم، بما يتيح للشرطة الوطنية الإسبانية الإشراف على حركة الدخول والخروج وفق المعايير المعمول بها في منطقة شينغن.
ويُتوقع أن يسهم هذا الترتيب في ضبط حركة الأشخاص والبضائع المتجهة نحو الأراضي الأوروبية، في خطوة غير مسبوقة منذ عقود من العلاقات المتوترة بين مدريد ولندن بشأن السيادة على هذه المنطقة الاستراتيجية.
الاتفاق الجديد لا يقف عند حدود الأمن، بل يشمل أيضا إنشاء اتحاد جمركي فعلي بين جبل طارق والاتحاد الأوروبي، بما يسمح بإلغاء الحواجز التجارية وتوحيد المعايير التنظيمية، مع بقاء المعابر الجمركية تحت الإشراف الإسباني.
كما سيفرض الإقليم البريطاني ضرائب جديدة متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي، أبرزها ضريبة شبيهة بضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، لتقليص الفوارق الضريبية التي جعلت من جبل طارق ملاذًا مالياً في السابق.
وتتضمن المفاوضات كذلك ترتيبات مؤسساتية جديدة لإدارة المطار بشكل مشترك بين إسبانيا وبريطانيا عبر شركة ثنائية، ما سيفتح المجال أمام إطلاق رحلات جوية مباشرة تربط جبل طارق بالمدن الإسبانية والأوروبية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل ومكافحة غسل الأموال.
