زنقة 20 ا الرباط
قدم سمير أحيد، المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، عرضا تقنيا مفصلا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، خلال اجتماع دعت إليه الحكومة لتقديم توضيحات حول ما أثير من “مزاعم اختلالات” في صفقات اقتناء الأدوية.
وخلال عرضه، شدد أحيد على أن الوكالة المغربية للأدوية هي الجهة المخول لها قانونا تتبع مساطر الترخيص وضمان مطابقة عمليات الاستيراد والتصنيع لمعايير السلامة والجودة، مؤكدا أن كل المساطر المعمول بها تستند إلى قوانين واضحة وتنظيمات صارمة، تُبعد كل الشبهات المثارة حول “غياب الشفافية”.
وأوضح المدير العام أن مسطرة الترخيص الاستثنائي للاستيراد مؤطرة بالقانون 17-04، خصوصاً المادة المتعلقة باستيراد الأدوية غير المتوفرة، وبالقانون 10.22 المحدث للوكالة، إضافة إلى المساطر الداخلية المعتمدة منذ سنة 2010.
وأكد أن هذا الترخيص يبقى استثناء لا يمنح إلا في حالات ضرورة علاجية قصوى، كغياب الدواء من السوق، أو وجود تهديد مباشر لحياة المريض، أو الحاجة لتوفير بديل علاجي غير متاح محلياً.
وحول اللجوء إلى الاستيراد الاستثنائي كشف مدير الوكالة أنه يتم تفعيل هذا المسار في حالات محددة، منها انعدام الدواء الضروري داخل السوق الوطني، والحالات الطبية الاستعجالية، وطلبات المؤسسات الصحية أو الصفقات العمومية لأدوية غير مسجلة أو مفقودة، وانعدام البديل العلاجي الوطني، والاستعمالات المرتبطة بالتجارب السريرية.
وبخصوص الوثائق المطلوبة ومسار دراسة الملفات، أكد أنه يشترط على المؤسسة الصيدلية تقديم ملف كامل يضم استمارة الترخيص الاستثنائي، ورسالة موقعة من الصيدلي المسؤول، وصفة طبية أو طلب مؤسساتي، ونسخة من ترخيص البلد الأصلي (AMM)، وشهادات الجودة الدولية (CPP / RCP / BPF)، والتزام بإيداع ملف التسجيل.
وكشف المتحدث ذاته أن الملفات تخضع لمرحلتين أساسيتين: التقييم التنظيمي للتأكد من سلامة الوثائق والكميات، والتقييم العلمي والصيدلاني للتحقق من الضرورة العلاجية وغياب البديل. ليتم بعدها اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى “الترخيص يتضمن هوية المؤسسة، وخصائص الدواء، والكمية المرخصة، ونقطة الدخول الجمركية، وآجال الصلاحية، مع التأكيد على عدم قابليته للتجديد إلا بأسباب قاهرة”.
وأشار أحيد إلى أن الوكالة نجحت، خلال الفترة الأخيرة، في تفادي انقطاع أدوية حيوية مثل KCl المستخدم في الحالات القلبية الحرجة، بفضل التحرك الاستباقي وتفعيل المساطر القانونية دون تأخير، إضافة إلى مواكبة عودة الإنتاج الوطني بعد تأهيل إحدى الوحدات الصناعية.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في حماية حياة المرضى عبر ضمان الاستمرارية العلاجية، وتعزيز ثقة الفاعلين الصحيين في منظومة حكامة الدواء، ودعم ورش الأمن الدوائي الوطني والانتقال نحو سيادة دوائية مستدامة.
وقدم مدير الوكالة أرقاما مفصلة حول التراخيص الاستثنائية، حيث شهدت سنة 2025 انخفاضاً ملموساً مقارنة بـ2024، نتيجة تحسين نظام تتبع المخزون الوطني، وفرض احترام المخزون الاحتياطي الإلزامي للأدوية الحيوية، وتسريع دراسة ملفات التسجيل لتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتشديد شروط اللجوء إلى الاستثناءات العلاجية، اعتماد آليات يقظة سوقية دقيقة للتدخل المبكر، حسب تعبيره.
في المقابل، يضيف ، سجلت سنة 2024 ارتفاعا ملحوظا بسبب الاضطرابات الدولية في سلسة التوريد، خصوصاً المتعلقة بالأدوية الحيوية وموادها الأولية.
