أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة موجهة إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين، تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، تتعلق بتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة باستفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من الإعانة الخاصة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن هذا الإجراء يستند إلى المرسوم الصادر في 23 دجنبر 2025، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 25 مارس 2026، حيث أوضحت أن “هذا المرسوم جاء تنزيلاً لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأكدت المذكرة أن الفئة المستهدفة تشمل الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، مبرزة أن هؤلاء “يستفيدون من إعانة خاصة تحدد وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً”.
وفيما يتعلق بالمساطر العملية، أوضحت الوثيقة أن مسؤولية تقديم طلب الاستفادة تقع على عاتق مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث نصت على أنه “أناطت المادة 4 من المرسوم بمدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية… مهمة تقديم طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض”.
كما ربطت هذه العملية بالإطار القانوني المنظم لوضعية القاصرين، مشيرة إلى انسجام هذا الإجراء مع مقتضيات مدونة الأسرة التي تخول للمؤسسة تمثيل القاصر في شؤونه الشخصية عندما يكون تحت رعايتها الفعلية.
وبخصوص كيفية صرف هذه الإعانة، شددت الوثيقة على طابعها الحمائي، حيث أكدت أن “مبلغ الإعانة الخاصة يودع شهرياً لفائدة الطفل اليتيم أو الطفل المهمل في حساب يُفتح باسمه لدى صندوق الإيداع والتدبير”.
وأضافت أن هذه الأموال تخضع لضوابط صارمة، إذ “لا يجوز التصرف فيها… إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد القانوني”، وذلك في إطار التشريع المتعلق بتدبير أموال القاصرين.