زنقة 20 ا الرباط
توصل عدد من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة برسائل مراجعة ضريبية من إدارة الضرائب، بعد إتمامهم لعمليات بيع عقاراتهم، حيث تفاجأ البعض بفرض مبالغ إضافية مهمة تتجاوز أحيانًا عشرات الآلاف من الدراهم.
وحسب شهادات متطابقة، فإن هذه المراجعات تستند إلى “الثمن المرجعي للعقار” المحدد من طرف الإدارة الجبائية، والذي غالبًا ما يكون أعلى بكثير من الثمن الحقيقي المتداول في السوق، وهو ما يضع البائعين في مأزق مالي.
أحد المتضررين صرح قائلاً: “بعت بقعة أرضية منذ شهر، وبعد أن أديت جميع الرسوم المستحقة لدى الموثق، فوجئت برسالة من الضرائب تُلزمُني بأداء 50 ألف درهم إضافية، فقط لأن الثمن المرجعي في نظر الإدارة أعلى من ثمن البيع الذي اتفقت عليه. الحقيقة أنني لم أربح شيئًا من الصفقة، بل قد أتعرض لخسارة كبيرة.”
ويضيف ذات المصدر أن المفارقة تكمن في أن بعض المؤسسات العمومية، مثل شركة متخصصة في البناء، تبيع البقع بثمن أقل من القيمة المرجعية التي تعتمدها الإدارة الضريبية، ما يثير الكثير من التساؤلات حول عدالة هذا النظام.
من جهتهم، طالب مواطنون متضررون بمراجعة آليات تحديد الأسعار المرجعية، وربطها بالواقع الحقيقي للسوق، بدل فرض أثمنة افتراضية تثقل كاهل المواطنين وتؤدي إلى نزاعات ضريبية.
