زنقة20ا الرباط
يشهد قطاع التعليم الأولي بالمغرب إضراباً وطنياً متواصلاً يخوضه مربو ومربيات التعليم الأولي، احتجاجاً على الوضعية الهشة التي يشتغلون فيها ضمن نظام التدبير المفوض. ويبلغ عدد أطفال التعليم الأولي أكثر من 900 ألف طفل سنوياً، بينما تعتمد الوزارة على أكثر من 50 ألف مربي ومربية، يشتغلون في الغالب ضمن حوالي 5000 جمعية وشبكة تربوية مفوض لها تدبير هذا القطاع.
وتشير المعطيات إلى أن نظام التدبير المفوض يعاني من محدوديات عدة، أبرزها تفاوت الأجور التي تتراوح بين 1500 و2500 درهم، وغياب مسار مهني واضح، وتفاوت ساعات العمل والمعايير البيداغوجية بين الجهات، بالإضافة إلى ضعف التغطية الاجتماعية والمهنية. كما سجلت تقارير الرقابة المالية الوطنية اختلالات في الحكامة، خاصة فيما يتعلق بتتبع الأداء البيداغوجي والتسيير المالي للجمعيات المفوض لها.
ويطالب مربو ومربيات التعليم الأولي بالإدماج الفوري واللامشروط في أسلاك الوظيفة العمومية، ومراجعة نظام التدبير المفوض، وتحسين الأجور وظروف العمل، بما يعكس أهمية التعليم الأولي كحجر أساس في إصلاح المدرسة المغربية.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ممثلاً بالنائب محمود عبا، سؤالاً إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الخطط التنظيمية لإدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، ومراجعة أو إلغاء نظام التدبير المفوض، والتدابير الاستعجالية لتجاوز آثار الإضراب وتحسين الأجور وتوحيد شروط العمل، وضمان تغطية اجتماعية وتكوينية منصفة خصوصاً في المناطق القروية.
وتعد هذه المطالب جزءاً من النقاش الأوسع حول تنفيذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار رقم 51.17، الذي يهدف إلى تطوير التعليم الأولي وضمان حقوق جميع العاملين فيه.