زنقة 20 ا الرباط
صدر بالجريدة الرسمية عدد 25 دجنبر 2025 مرسوم تنظيمي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال الأيتام والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويأتي هذا المرسوم بناءً على القانون المذكور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.87 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1445 (20 نوفمبر 2023)، ولا سيما المادة 16 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 رجب 1447 (23 ديسمبر 2025).
شروط الاستفادة.
نص المرسوم، في بابه الأول، على شروط دقيقة لاستفادة الأطفال المعنيين من هذه الإعانة. فبالنسبة للطفل اليتيم، يشترط أن يكون مغربي الجنسية، ومقيدًا بالسجل الوطني للسكان، وألا يكون مشمولًا بنظام التعويضات العائلية، وألا يكون مستفيدًا من منحة دراسية. غير أنه في حال كان مبلغ المنحة الدراسية السنوي أقل من مجموع الإعانة الخاصة، يُصرف له الفرق بين المبلغين.
أما الطفل المهمل، فيتعين أن يستوفي نفس الشروط المذكورة، إضافة إلى صدور حكم قضائي نهائي يصرح بإهماله.
مساطر التسجيل وتتبع الاستفادة
ألزم المرسوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد الأطفال المعنيين بالسجل الوطني للسكان، وفقًا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن تزويد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفة دورية، بالمعطيات الضرورية للتحقق من استيفاء شروط الاستفادة، وفق اتفاقيات تُبرم لهذا الغرض مع كل من السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
ويتم إيداع طلبات الاستفادة من طرف مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع التوصل بوصل إيداع، ويتم إشعارهم لاحقًا بمآل الطلب. وفي حالة الرفض، يخول المرسوم تقديم تظلم داخل أجل لا يتجاوز 30 يومًا، تبت فيه الوكالة داخل أجل مماثل.
كما يلزم مدير المؤسسة بالتصريح بكل تغيير يطرأ على وضعية الطفل المستفيد داخل أجل 30 يومًا، مع تمكين الوكالة من استرجاع أي مبالغ صُرفت دون وجه حق.
مبلغ الإعانة وكيفيات صرفها.
حدد المرسوم مبلغ الإعانة الخاصة في 500 درهم شهريًا، تُودع في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقًا للتشريع المتعلق بتدبير أموال القاصرين. ويحق للطفل، أو لنائبه الشرعي عند الاقتضاء، المطالبة بصرف مجموع المبالغ المودعة عند بلوغه سن الرشد القانوني.
وشدد المرسوم على أنه لا يمكن أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل عند بلوغه سن الرشد عن 10.000 درهم. كما يتم إشعار الطفل أو نائبه الشرعي بجميع المعطيات المتعلقة بالحساب في حالة مغادرته مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو بلوغه سن الرشد.
دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وحدد النص التنظيمي تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع إسناد مهمة تنفيذه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد حسب اختصاصه.
ويُنتظر أن يشكل هذا المرسوم خطوة إضافية في تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال الأيتام والمهملين، وضمان حد أدنى من الاستقرار المالي لهم عند بلوغ سن الرشد.
من جهة أخرى، تطرح مخاوف من عدم قدرة مؤسسة التعاون الوطني، على تنزيل المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 23 دجنبر 2025 ، بسبب المشاكل التي تعرفها المؤسسة و تعدد المتدخلين.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن تفعيل وإنجاح مقتضيات المرسوم، يحتاج إلى تعبئة شاملة للتمثيليات الترابية للتعاون الوطني، لضمان التطبيق الأمثل للبرنامج، نظرا لأهميته في تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المستهدفين.
و اشارت في هذا الصدد الى ضرورة التواصل بخصوص التدابير والخطوات التنفيذية للبرنامج، على مستوى مختلف جهات وأقاليم المملكة، مع التركيز على أهمية المتابعة الميدانية لضمان فعالية التطبيق.
و تكثيف اللقاءات التواصلية مع مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتزويد المديريات الجهوية والإقليمية بالمعطيات المطلوبة عبر المنصة الرقمية المعتمدة، والتحقق من الوثائق اللازمة للأطفال المستفيدين وفق شروط الاستفادة، و المتابعة الميدانية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الضرورية، وضمان تنسيق سلس بين مختلف الأطراف، بما يسهم في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه في دعم الأطفال الأيتام والمهملين.