زنقة20ا الرباط
سلط وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، الضوء خلال ندوة نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين أمس الخميس بالدار البيضاء، على التحديات الحقيقية التي تواجه سوق الشغل المغربي، مؤكدا أن البطالة، رغم كونها نقطة ضعف مستمرة في السياسات الحكومية، لا تعكس كامل الصورة، إذ توجد قطاعات صاعدة تعاني نقصًا حادًا في اليد العاملة المؤهلة.
وأشار الوزير إلى أن “التحليل الخاطئ للواقع المغربي يؤدي حتماً إلى نتائج غير دقيقة”، مضيفًا أن الحاجة اليوم ماسة إلى الانتباه للتفاصيل الدقيقة عند رسم السياسات الاقتصادية والتشغيلية.
مزور، الذي وصف موقفه بأنه معاكس للتيار السائد، قال إن المغرب يواجه مشكلة مزدوجة: ارتفاع معدلات البطالة من جهة، ونقص العمالة المؤهلة في بعض القطاعات الصاعدة من جهة أخرى. وأوضح أن هذا التحدي يتفاقم يوماً بعد يوم، مشيرًا إلى أن كل القطاعات تقريبًا تواجه صعوبات في العثور على اليد العاملة المناسبة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة السنوية المشتركة بين جميع الوزارات والقطاعين العام والخاص، التي تُعقد لتشخيص الوضع، لا تحقق النتائج المطلوبة دائمًا، وهو ما يطرح ضرورة مراجعة التشخيص والسياسات المتبعة. وأضاف: “عندما نخطئ في التشخيص، نخطئ في العلاج، ولهذا يجب العمل بدقة وحذر”.
وتطرق مزور إلى قضية ضعف المحتوى التشغيلي للاستثمارات، مشيرًا إلى أن بعض الاستثمارات الكبيرة تولد فرص عمل أقل من المتوقع، ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة الأساليب المتبعة. وقدم مثالًا من قطاع الطرق السيارة، متسائلاً: هل يجب اعتماد أنظمة تكنولوجية تقلل الحاجة إلى الموظفين لكنها توفر استثمارًا مستدامًا ووظائف ذات جودة أفضل، أم التمسك بالأساليب التقليدية التي توفر عددًا أكبر من الوظائف؟
كما دعا الوزير إلى الابتعاد عن الخطاب السلبي والمبالغة في التشاؤم، موضحًا أن الإنتاجية لم تنخفض كما يُروج، وأن الاستثمار يولد قيمة مضافة تساهم في نمو الاقتصاد، وهو ما يجب ربطه بعدد الوظائف الفعلية لضمان تقييم دقيق.
وشدد مزور على أن المسؤولية ليست حكومية فقط، بل جماعية، مشيرًا إلى ضرورة أن يسأل كل فرد نفسه: “ماذا يمكنني أن أفعل لتحسين الوضع؟ وما الذي يمكنني تقديمه لدعم الآخرين؟”، معتبرًا أن المشاركة الفردية والجماعية هي السبيل لتحقيق نتائج أفضل في الاقتصاد وسوق العمل.
