أكد المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سيدي عالي ولد نافع، أن دخول الأجانب إلى موريتانيا يخضع حصريًا لمقتضيات قانونية واضحة، أبرزها حيازة وثائق سفر سارية التأثير وتأشيرة صادرة عن الجهات المختصة.
وحذر ولد نافع عبر تدوينة على صفحته الرسمية في «فيسبوك» من الأشخاص الذين وصفهم بـ«باعة الوهم»، الذين يضللون الراغبين في السفر ويدفعونهم للتوجه إلى موريتانيا دون استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن أي أجنبي يصل إلى المعابر الحدودية بدون تأشيرة نظامية يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وأوضح المدير العام أن الخطأ الجوهري يقع على من يوهم الأجانب بقدرتهم على دخول البلاد دون تأشيرة، مشيرًا إلى أن هؤلاء يقدمون في أحسن الأحوال إجراءات إدارية عادية قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، وأن السفر قبل الحصول على التأشيرة يعرض الأجنبي للتوقيف القانوني، مع تحميل المسؤولية لمن شجعه على ذلك.
وشدد ولد نافع على أن تطبيق القانون ليس جريمة، بل واجب إداري وسيادي، داعيًا إلى وقف الحملات العاطفية ومحاولات الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤكدًا أن الحل الوحيد هو احترام المساطر الرسمية والسفر بعد الحصول على التأشيرة القانونية فقط.