زنقة20| الرباط
رغم صدور مقررات رسمية واضحة، ما يزال مستخدمو التعاون الوطني ينتظرون تفعيل حقهم المشروع في الترقية في مشهد يعكس استمرار الهشاشة داخل قطاع اجتماعي يفترض أن يكون في صلب الاهتمام العمومي.
وتؤكد مقررات الإدماج، الفصل الثاني، الموقعة من طرف مدير التعاون الوطني ومحاسب وزارة الاقتصاد والمالية، أحقية مستخدمي القطاع في احتساب الأقدمية المكتسبة للترقية في الرتبة والدرجة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار إدارية ومالية بأثر رجعي. كما تُلزم هذه المقررات المؤسسة الوصية والوزارة المعنية بتسوية نهائية وعادلة لوضعية المستخدمين.
غير أن هذه المقتضيات، ورغم قوتها القانونية، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وهو ما فجر موجة استياء في صفوف المستخدمين، الذين يرون في هذا التأخير مساسًا بحقوقهم المهنية وضربًا لمبدأ المساواة داخل الوظيفة العمومية، خصوصًا في قطاع يعاني أصلًا من ضعف الأجور وغياب التحفيز والاستقرار الوظيفي.
ويزداد هذا الوضع حدة في وقت ترفع فيه المملكة شعار تعزيز العدالة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، ضمن توجهات النموذج التنموي الجديد، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب تعطيل حقوق فئة تؤدي أدوارًا أساسية في مجالات الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات الهشة.
ويرى متتبعون أن إستمرار هذا الملف دون حسم نهائي لا ينعكس فقط على الوضعية الاجتماعية للمستخدمين، بل يسيء إلى صورة الإدارة العمومية ويقوض الثقة في جدية الإصلاحات المعلنة، مطالبين الجهات الوصية بالإسراع في تنزيل المقررات المعتمدة، ووضع حد لحالة الانتظار التي عمرت طويلًا.
ويبقى السؤال مطروحًا: متى تنتقل مقررات الإدماج من رفوف الإدارة إلى أرض الواقع، لينال مستخدمو التعاون الوطني الترقية التي يضمنها لهم القانون؟