قال الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، يوم الأحد، إنه مستعد لسحب حزبه “باستيف” من الحكومة والعودة إلى المعارضة إذا انحرف الرئيس باسيرو ديوماي فاي عن رؤية الحزب، في ظل شائعات عن صراع على السلطة بين زعيمين في نفس الحزب.
وأضاف سونكو خلال بث مباشر، رداً على سؤال من أحد المؤيدين حول علاقته بالرئيس: “إذا كان الرئيس منسجماً مع حزبه، يصبح النقاش غير ذي جدوى. أما إذا لم يكن منسجماً، فنحن في وضع إدارة ‘تقاسم سلطة ناعم’، وسندير خلافاتنا وسنسعى لإيجاد أرضية مشتركة للمضي قدماً معاً”.
وتابع: “لكن إذا حدث انفصال واضح، فسيكون هناك تعايش أكثر صعوبة، أو سيعود حزب باستيف، الذي يقود الحكومة ويمتلك الأغلبية في البرلمان، إلى صفوف المعارضة. حزبنا لا يعترض على أي من هذين الخيارين”.
وتأتي تصريحات سونكو في وقت تعاني فيه السنغال من توترات متزايدة بعد أعمال عنف في الجامعات ومحادثات طويلة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض جديد. وكان الصندوق قد جمد برنامجه البالغ 1.8 مليار دولار لعام 2024 بعد اكتشاف حكومة سونكو ديوناً مضللة للإدارة السابقة تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.
وكان سونكو منافساً شعبياً في ظل الإدارة السابقة، لكنه مُنع من الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 بسبب حكم قضائي، فاختار فاي، مساعده الطويل الأمد وعضو حزب باستيف، كمرشح بديل، قبل أن يعينه فاي رئيساً للوزراء.
ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر علامات انقسام بين الرجلين، حيث صدرت في نوفمبر بيانات متناقضة عن قيادة التحالف الحاكم، تلت إعلان سونكو رفض اقتراح صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الديون، ما أدى حينها إلى تراجع حاد في سندات السنغال الدولية.
ويثير أي مؤشر على وجود خلاف احتمال تأجيل المزيد من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما يزيد من الضغوط على الحكومة السنغالية في إدارة اقتصاد البلاد.
