زنقة 20 ا متابعة
تكشف ممارسات عدد من مجالس الجماعات الترابية عن وجود تفاوت واضح في كيفية تدبير الحضور والغياب بين الجلسة الأولى للدورة والجلسات الموالية، رغم أن القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات لا تميز بشكل صريح بين هذه الجلسات في ما يتعلق بمسطرة الضبط والمتابعة.
ووفقا للمواد 67 و68 و70 من القوانين التنظيمية، تعد الجلسة الأولى للدورة محطة أساسية يتم خلالها التحقق من النصاب القانوني، وتسجيل الحضور بشكل رسمي، وعرض مبررات الغياب للبت فيها.
غير أن الممارسة داخل عدد من المجالس تشير إلى أن الجلسات اللاحقة لا تعامل بنفس الصرامة، إذ يكتفى غالبا بتدوين أسماء الحاضرين والغياب في الورقة الحافظة فقط، دون عرض المبررات أو إعادة احتساب النصاب، باعتبار أن “الدورة قد فُتحت قانونيًا” ولا حاجة لإعادة تفعيل المساطر ذاتها.
هذه الوضعية تطرح إشكالات قانونية وعملية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المرتبطة بالغياب غير المبرر وترتيب الجزاءات التي قد تصل إلى العزل، حيث يفترض أن يكون ضبط الحضور والغياب مسطرة دقيقة ومنتظمة تشمل جميع جلسات الدورة دون استثناء.
وفي هذا السياق، يتساءل المنتخبون والمتتبعون حول الإطار القانوني السليم لتدبير هذه المسطرة: هل يعتمد فعليا على الجلسة الأولى فقط لضبط النصاب والغيابات؟ أم أن المقتضيات القانونية تفترض مسطرة موحّدة تشمل جميع الجلسات بنفس مستوى التوثيق والبت في المبررات؟
ويرى متتبعون أن هذه التساؤلات تبقى مطروحة بقوة في انتظار توضيحات رسمية أو اجتهادات تنظيمية، لضمان انسجام الممارسة مع القانون وتفادي أي تأويل قد يؤثر على سير المؤسسات الترابية وترتيب المسؤوليات القانونية على الأعضاء.