زنقة 20 / الرباط
تسربت مسودة قرار ثوري مزلزل مرتقب من مجلس الأمن بشأن غلق ملف نزاع الصحراء لصالح المغرب.
ووفق المسودة ، فإن مجلس الأمن الدولي، قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 يناير 2026 أي ثلاثة أشهر فقط.
وجاء في مسودة قرار مجلس الأمن الجديد حول الصحراء و الذي ينتظر الإعلان عنه رسمياً نهاية شهر أكتوبر الجاري، دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
ووفق المسودة دائما، يدعو مجلس الأمن الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون تأخير أو شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف “التوصل قبل انتهاء ولاية بعثة المينورسو إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل الدولة المغربية، باعتباره الحل الأكثر جدوى، مع ضمان حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
ويدعو مجلس الأمن وفق المسودة ، ” الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛” و “يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، على أن يشمل ذلك تقديم إحاطة في غضون ستة أسابيع من تجديد هذه الولاية، ومرة أخرى قبل انتهاء مدتها ويطلب كذلك من الأمين العام، قبل انتهاء هذه الولاية تقديم توصياته بشأن تحويل المينورسو أو إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات”.
و بحسب المسودة ، أحيط مجلس الأمن بالدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم للنزاع.
و أكد مجلس الأمن وفق المسودة ، أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى؛ مرحبا بقيادة الرئيس ترامب لحل النزاع في الصحراء الغربية، داعيا الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين.
مجلس الأمن وفق مسودة القرار الجديد ، رحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع للأطراف للبناء على هذا الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة من أجل سلام دائم؛ وحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات؛ معربا عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات تعزيزاً لمهمة المبعوث الشخصى الرامية إلى التوصل إلى حل طال انتظاره للصحراء بعد الاطلاع على تقرير الأمين العام المؤرخ في أكتوبر 2025.
