قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إن مسيرة المغرب الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان متواصلة وفق التوجيهات الملكية، وانسجاما مع الثوابت الدستورية للمملكة، بهدف تعزيز مبدأ المساواة وصون الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدا أن للمغرب رؤية المملكة الشاملة في مجال السلام، قائمة على الربط بين الأمن والكرامة الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030.
وشاركت المملكة المغربية في الجلسة رفيعة المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وذلك بحضور محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الذي ألقى خطابا أبرز فيه الأولويات الحقوقية للمملكة وتوجهاتها على الصعيد الدولي.
واستهل ممثل المغرب في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، كلمته بتجديد تأكيد المملكة على التزامها الراسخ بالمنظومة متعددة الأطراف لحماية حقوق الإنسان، معربا عن دعمه الصريح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والجهود الشخصية للمفوض السامي. وفي هذا الإطار، أشاد المغرب بتركيز عمله على ثلاثة محاور رئيسية : الوقاية من الانتهاكات، وتعزيز القدرات، ودمج مقاربات حقوق الإنسان في رسم السياسات العامة.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية في ضوء التوجيهات الملكية، أشار المسؤول ذاته إلى المسار الإصلاحي الداخلي، إذ أكد أن المغرب يواصل مسيرته الإصلاحية وفق التوجيهات الملكية، وانسجاما مع الثوابت الدستورية للمملكة، بهدف تعزيز مبدأ المساواة وصون الحقوق والحريات الأساسية.
وفي السياق ذاته، أبرز بلكوش، في الكلمة التي ألقاها، أن المغرب إسهامه الفاعل في بناء توافق دولي حول المعايير المؤطرة لعمل مجلس حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، تضمن الخطاب الإعلان عن استعداد المملكة لاستضافة فعاليتين دوليتين في المرحلة المقبلة؛ الأولى ملتقى تشاوري مركز مقرر قبل الصيف، يخصص للتفكير في مسار إصلاح الاستعراض الدوري الشامل في أفق انطلاق دورته الخامسة، أما الثانية فهي لقاء موضوعاتي مكرس لمناهضة التعذيب، يستهدف تبادل أفضل الممارسات بين الآليات الوطنية والهيئات المستقلة والشركاء الدوليين.
وعلى امتداد الخطاب الذي ألقاه بلكوش، أكد الوفد المغربي رؤية المملكة الشاملة في مجال السلام، القائمة على الربط بين الأمن والكرامة الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030.
وفي ختام كلمته، شدد محمد الحبيب بلكوش على دعم المغرب الفاعل لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار والدبلوماسية متعددة الأطراف وجهود منع النزاعات، في إطار التزام متجدد بتكريس القيادة النسائية على الصعيد العالمي.