زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن أي تحول سياسي حقيقي يجب أن يقوم على التلازم بين حرية التعبير وواجب المشاركة في الانتخابات، معتبراً أنه “غير منطقي أن يهاجم البعض المؤسسات المنتخبة ويطالب برحيلها بينما لم يمارسوا حقهم الدستوري في التصويت”.
وتساءل: “من يمتلك الشرعية لمساءلة المؤسسات؟ هل هو المواطن الذي شارك واختار، أم من يكتفي بالتأثير عبر منصات التواصل لأجندات غير معروفة؟”.
وخلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية، أمس، أشاد شوكي باعتماد وزارة الداخلية آليات محفزة على المشاركة، سواء من خلال التشجيع أو المساءلة، مشيراً إلى أن التجارب الدولية توفر نماذج متعددة يمكن الاستفادة منها لرفع نسب الإقبال على الاقتراع.
ودعا الشباب إلى المشاركة القوية في الاستحقاقات المقبلة، انتخاباً وترشحاً، وترك “خطاب العدمية السياسية” الذي يعمل البعض على نشره.
وأوضح رئيس الفريق أن الديمقراطية تقوم على انتخابات شفافة ونزيهة تضمن التغيير السلمي وتسمح للمواطنين بتقييم أداء المسؤولين، سواء عبر تجديد الثقة أو من خلال بروز اختيارات سياسية بديلة. واعتبر أن العملية الانتخابية هي القلب النابض للديمقراطية، ولا تكتمل وظيفتها دون منافسة حزبية حقيقية ومشاركة واسعة، خاصة من النساء والشباب، مؤكداً أن حق التصويت مرتبط بحقوق التعبير والتنظيم والانتماء.
وأشار شوكي إلى أن مشاريع القوانين الانتخابية خضعت لمسار دستوري وسياسي واضح، بدءاً من التوجيهات الملكية المتعلقة بإعداد منظومة انتخابية واضحة، مروراً بالمشاورات مع الأحزاب السياسية، ثم التداول داخل المجلس الدستوري، وصولاً إلى النقاش البرلماني، مما يجعلها اليوم مشاريع قابلة للتجويد والإغناء.
وشدد على ضرورة إدراج هدف “تخليق الحياة السياسية” ضمن النقاش التشريعي، نظراً لتأثير بعض مظاهر الفساد وصعود الشعبوية والعدمية على منسوب الثقة في المؤسسات، حتى لدى بعض الفاعلين المنتمين إليها.
واعتبر شوكي أن الاستحقاقات المقبلة يجب أن تقدم إجابات قانونية واضحة على المطالب الصادرة عن بعض التعبيرات الإلكترونية والديناميات المجتمعية، لا سيما ما يتعلق بإدماج الشباب في الحياة العامة والهيئات الدستورية.
كما دعا إلى تأطير الاتصال الرقمي خلال الحملات الانتخابية بقواعد واضحة وتحت مراقبة ملائمة، للحد من التلاعبات والأخبار الزائفة والهجمات الرقمية التي تتنامى عبر منصات التواصل.
وشدد شوكي على أن التجربة السياسية الحالية تميزت بانسجام حكومي ساهم في عقلنة التحالفات، وهو ما وفر استقراراً مكّن من تسريع وتيرة الإصلاحات والإنجازات الحكومية.
