صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم سطات، اليوم الخميس، على 122 مشروعا بكلفة إجمالية تبلغ 9.37 مليون درهم، وذلك في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
وتتوزع هذه المشاريع، التي تمت المصادقة عليها خلال الإجتماع الثاني للجنة الإقليمية برسم سنة 2025، على 121 مشروعا في إطار محور ريادة الأعمال، بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 8,28 مليون درهم، إضافة إلى مشروع واحد يهم محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمساهمة من المبادرة بقيمة 148 ألف درهم.
وترأس هذا الاجتماع، الذي خصص للدراسة والمصادقة على مشاريع تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة، الكاتب العام لعمالة إقليم سطات، محمد الوهابي، بحضور على الخصوص، أعضاء اللجنة الإقليمية ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الوهابي، أن هذا الاجتماع يندرج في سياق تعزيز دينامية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، التي تولي اهتماما خاصا لفئة الشباب من خلال البرنامج الثالث الذي يعتمد مقاربة مندمجة ومبتكرة لمعالجة قضايا التشغيل الذاتي ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
وأضاف أن إقليم سطات عمل على تعبئة الوسائل الضرورية لضمان تنزيل هذه التوجهات، عبر وضع العنصر البشري في صلب العملية التنموية، مع مراعاة خصوصيات الإقليم ومؤهلاته في إحداث فرص للإدماج الاقتصادي.
وأبرز أن تمويل ومواكبة 122 مشروعا في سنة واحدة يعد إنجازا مهما يتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين في ما يخص المواكبة والتتبع للإسراع في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، وضمان نجاحها واستمراريتها، من أجل تحقيق الاندماج الكامل للمستفيدين في الدورة القتصادية والحياة الاجتماعية.
من جهته، أبرز رشيد حجوم، رئيس مصلحة تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، أن الدعم الممنوح يندرج ضمن محوري ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موضحا أن محور ريادة الأعمال يروم تشجيع روح المبادرة وتشغيل الشباب دون 45 سنة، فيما يستهدف محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التعاونيات ومجموعاتها الراغبة في توسيع أنشطتها.
وأشار السيد حجوم إلى أنه يتم إعطاء الأولوية في الاستفادة من دعم المبادرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب غير المتمدرسين، والنساء في المجال القروي، بما ينسجم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود المتواصلة للمبادرة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب، وتحسين الخدمات الأساسية للفئات الهشة، انسجاما مع أهداف المرحلة الثالثة من المبادرة.
