قالت الأمم المتحدة إن موريتانيا ومالي والسنغال أطلقت مشروعًا عابرًا للحدود بقيمة سبعة ملايين دولار لتعزيز إدارة المياه والحد من النزاعات المرتبطة بندرتها في المناطق الحدودية، على أن يُنفذ خلال 24 شهرًا ويستفيد منه أكثر من 151 ألف شخص بشكل مباشر.
وأوضح التقرير أن المشروع، الممول من صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة، سيشمل كذلك أكثر من 535 ألف مستفيد بصورة غير مباشرة في المناطق الأكثر هشاشة في الدول الثلاث، في ظل تصاعد تأثيرات تغير المناخ وتزايد الضغوط على الموارد المائية.
وسيُنفذ المشروع بشكل مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة، ويركز على إنشاء وإعادة تأهيل بنى تحتية مائية قادرة على الصمود، وتعزيز آليات منع النزاعات المجتمعية المرتبطة بالوصول إلى المياه، إضافة إلى تطوير أنظمة إنذار مبكر للتعامل مع الصدمات المناخية.
وفي موريتانيا، يغطي المشروع ولايات كيدي ماغه وغورغول والعصابة والحوض الغربي، بينما يشمل في مالي منطقتي كاي ونيورو، وفي السنغال مناطق تامباكوندا وماتام وكيدوغو.
ونقل التقرير عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا قولها إن وضع المياه في صلب جهود الوقاية من النزاعات والتكيف مع تغير المناخ يهدف إلى تحويل هذا المورد من مصدر توتر إلى أداة للتعاون وبناء السلام في المناطق الحدودية بالساحل.
