زنقة20ا الرباط
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من التدابير الجبائية الموجهة إلى الشركات الرياضية المنظمة بموجب القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بهدف تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتعزيز دينامية التنمية والاحترافية داخل القطاع.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية، ابتداءً من تاريخ أول عملية بيع خاضعة للضريبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم الاستدامة المالية للمقاولات الرياضية الناشئة وتشجيع رؤوس الأموال على الولوج إلى سوق الرياضة باعتباره قطاعاً واعداً في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ويقترح المشروع توسيع نطاق خصم الهبات النقدية والعينية المقدمة لهذه الشركات، حيث سيتم السماح بخصم يصل إلى 10% من الربح الخاضع للضريبة، في حدود خمسة ملايين درهم. ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تحفيز الفاعلين الاقتصاديين على دعم الأنشطة الرياضية والمساهمة في تمويل مشاريعها.
وفي سياق موازٍ، يقترح النص توسيع الإعفاء من الضريبة على زائد القيمة المترتبة عن عمليات المساهمة بأصول وخصوم الجمعيات الرياضية في الشركات الرياضية، بحيث يشمل المساهمات المنجزة وفق القيمة الحقيقية للأصول وليس فقط القيمة المحاسبية، وهو ما من شأنه تسهيل اندماج الجمعيات في نسيج الشركات وخلق شراكات أكثر مرونة مع المستثمرين.
أما بخصوص الضريبة على الدخل، فقد أدرج المشروع تحفيزات مالية لفائدة الرياضيين والمدربين وأعضاء الأطقم التقنية، من خلال تطبيق خصم جزافي تدريجي على الأجور يبدأ بـ 90% سنة 2026، لينخفض تدريجياً إلى 60% في أفق 2029. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الانتقال نحو الاحترافية وتثمين الكفاءات الرياضية.
كما ينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) دون الحق في الخصم، لفائدة الشركات الرياضية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، وذلك بعدما تبين أن عدداً من هذه الشركات لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من الإعفاء السابق بسبب تأخر بدء نشاطها الخاضع للضريبة.
