يناقش مجلس الحكومة، المنعقد بعد غد الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، وسيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، والثاني بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بالرباط في 18 يونيو 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.