تعرف الساحة السياسية الجزائرية، منذ أيام نقاشاً واسعاً بعد ظهور مشروع قانون يجيز “سحب الجنسية” على أجندة مجلس النواب مجدداً.
وقدّم النائب هشام صفر، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، اقتراحاً بمشروع قانون يقضي بتجريد أي جزائري من جنسيته “إذا قام خارج البلاد بأفعال تضر بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية، أو أظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ الولاء للجزائر”.
كما يشمل المقترح “التعامل لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالجزائر، أو الاستمرار في العمل داخل أجهزة أمنية أو عسكرية أجنبية، أو التعامل مع كيان معادٍ، أو الانخراط في منظمات إرهابية، أو تخريبية، أو تمويلها أو الترويج لها”.
ويتيح نص المقترح أيضاً الذي انقسمت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض؛ سحب الجنسية المكتسبة في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل الجزائر، مع مراعاة الحقوق القانونية للمعنيين وحدود تطبيق الإجراء.
وأعلنت الحكومة الجزائرية قبل 4 سنوات عزمها طرح مشروع مماثل يجيز سحب الجنسية من جزائريين مقيمين في الخارج يقومون بأفعال تمس بالوحدة الوطنية أو بمصالح الدولة، لكن ذلك المشروع جُمّد لاحقاً بعد موجة من الانتقادات السياسية والحقوقية الواسعة.
وتنص المادة السادسة والثلاثون من الدستور الجزائري على أن “الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون، إذا يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو التجريد منها”.
وتنص المادة 22 من قانون الجنسية الجزائرية الذي تم تعديلهُ آخر مرة في 2005، أنّ كل شخص اكتسب الجنسية يمكن أن يجرد منها، “إذا صدر ضده حكم من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر، أو إذا قام لفائدة جهة أجنبية بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرة بمصالح الدولة”.
