اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وينص مشروع القرار، وفق ما كشفت عنه “رويترز”، أيضا، على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت.
ويحتاج إقرار المشروع إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض “الفيتو”.
وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وبعد حرب أهلية دامت قرابة 14 عاما، تمت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في دجنبر 2025، في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم “جبهة النصرة”، الجناح الرسمي لتنظيم “القاعدة” في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016.
ومنذ ماي 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطاب.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
وأعلن ترامب في ماي الماضي عن تحول كبير في السياسة الأمريكية عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة في يوليوز الماضي، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي “علاقات نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام.
