اعتبرت كونفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 دق آخر مسمار في نعش الحوار مع الحكومة، ولم يقدم أي استجابة لمشاكلها المتراكمة منذ سنوات.
وأكد رئيس الكونفدرالية، عبد الله الفركي، أنه بعد تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2026 اقتنعت الهيئة أن الأخير تجاهل، مرة أخرى، مطالب هذه الشريحة من المقاولات، والتي يبلغ تعدادها أزيد من 6 ملايين مقاولة بالمغرب.
وفي هذا الصدد، لفت الفركي إلى أن المشروع مثلاً لم يتفاعل مع أزمة المقاولين الذاتيين، وما يلاقونه من مشاكل تسببت في “نزوح جماعي” من هذا النظام، الذي كان يراد منه احتواء أزمة البطالة، ولا سيما في ما يتعلق بفرض ضريبة ثقيلة على المقاولين الذين يحققون رقم معاملات يفوق 80 ألف درهم مع نفس الزبون.
واعتبر المتحدث أن الحكومة منحت كل التسهيلات الممكنة، خاصة الضريبية، لفائدة المقاولات الكبرى التي لا يتعدى عددها 300 مقاولة، نصفها عمومية، مقابل تجاهل الأغلبية العظمى الممثلة في المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين؛ “ابتداءً من هذه السنة ستشرع المقاولات الصغيرة جداً والصغرى في أداء نسبة 20 في المئة برسم الضريبة على الشركات بعدما كانت النسبة 10 في المئة”.
وأضاف: “أما المقاولات الكبرى التي كانت تؤدي في ما مضى 35 في المئة فستتراجع مساهماتها الضريبة إلى 20 في المئة، أعتقد أن هذا الإجراء وحده كافٍ لإظهار نوايا الحكومة، ومن تكون الجهة التي تستفيد من الدعم العمومي”.
وكان التشنج قد بلغ أشده بين الكونفدرالية والحكومة لدى تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية بحصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على 32 في المئة من الصفقات العمومية؛ “كيف يعقل ذلك ونحن بالكاد خرجنا من جلسة حوار مع الوزيرة، نادية فتاح، حول هذا الموضوع بالضبط، ومن أجل تمكيننا من حقنا القانوني المتمثل في مرسوم الصفقات العمومية الذي ينص على 20 في المئة لفائدة صغار المقاولين ومتوسطيهم؟ وتلقينا وعوداً بالإفراج عن النصوص التنظيمية اللازمة التي ننتظرها منذ 13 سنة، دون أن يحدث شيء”. يؤكد الفركي.
وقال الفركي إن الحكومة حاصرت منذ سنتين الحوار مع المقاولين الصغار والمتوسطين؛ ملوحاً بأن الأيام المقبلة قد تعرف خطوات احتجاجية تصعيدية في حال استمرار التجاهل، وموضحاً أن الهيئة ما زالت تتدارس الخطوات الممكنة لإسماع صوتها.
واعتبر الفاعل المدني أن الكونفدرالية بذلت كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة عبر الحوار مع السلطات المختصة، غير أنها أمام تعنت هذه الأخيرة لم تعد قادرة على منع المتضررين من أعضائها من اتخاذ خطوات تصعيدية.
وبالإضافة إلى حرمانها من مبالغ مالية هامة نتيجة عدم تفعيل المرسوم سالف الذكر، والتي كان من شأنها إنقاذها من أزمة متعددة الأبعاد إثر جائحة “كوفيد19” والجفاف والاضطرابات الدولية… يحتج المقاولون الصغار جداً والصغار والمتوسطون على ضعف ولوجهم للتمويل بسبب امتناع الأبناك، وفشل برنامجي “انطلاقة” و”فرصة”، وهو ما أدى إلى حُمى شديدة من الإفلاسات ومن الانسحابات من نظام المقاول الذاتي.
كما يحتجون على الشروط التعجيزية التي وضعها مرسوم دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والذي تم إرساؤه عقب اجتماع وزير الاستثمار، كريم زيدان، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وإقصاء الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة من الحوار.
وتعتبر الأخيرة أنها المعني الأساسي بهذا الموضوع، وأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يمثل “الباطرونا”، أي المقاولات الكبرى ولا يحمل هم المقاولين الصغار جدا والصغار والمتوسطين، مما يجعل اتخاذه محاوراً في غير مصلحتهم.
