زنقة 20 | الرباط
كشفت مصادر عليمة لموقع Rue20، أن ما جرى الترويج له مؤخرا حول وجود مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا تحت اسم “مانساسو”، لم تتبنه أي جهة رسمية إلى حدود الساعة.
وشددت نفس المصادر، على أن المقترح الوحيد المطروح للنقاش بجدية هو مبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبرها واشنطن خيارا إيجابيا وقابلا للتنفيذ، في انتظار انخراط باقي الأطراف المعنية.
كما أكدت المصادر أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في هذا المسار، مفسحا المجال أمام أبناء الأقاليم الجنوبية لتمثيل أنفسهم عبر مؤسسات الدولة، من ضمنها تقلد مناصب عليا مثل رئاسة مجلس المستشارين، إلى جانب حضور وازن في السلك الدبلوماسي والإداري والاقتصادي، فضلا عن المئات من المنتخبين المحليين الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع.
وأضافت المصادر، أن الاستثمارات الملكية الكبرى، خاصة في جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، لعبت دورا حاسما في تحويل الأقاليم الجنوبية إلى نموذج للتنمية والاندماج، وهو ما يعزز الموقف المغربي في الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي و”إقبار الخيار الانفصالي” الذي تدعمه الجزائر، والذي أضحى مرفوضاً من قبل أزيد من 116 دولة عبر العالم.
ولفتت المصادر إلى ان ما يعزز هذا الطرح هو التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي شدّد فيه على أن نزاع الصحراء المفتعل يجب أن يجد طريقه إلى حل جاد وواقعي، خاصة مع اقتراب مرور نصف قرن على استمراره دون حسم.
وكانت تقارير قد تحدثت بأن الأمم المتحدة تتجه إلى تحويل بعثتها في الصحراء “المينورسو” إلى بعثة سياسية جديدة تحمل اسم “مانساسو” (Mission d’assistance pour la négociation d’un statut d’autonomie au Sahara occidental)، وذلك في إطار رؤية جديدة لتسوية النزاع الممتد منذ عقود، تقوم على خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
تقرير أعده الدبلوماسي المغربي والسفير السابق لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي لصالح مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كشف أن مشروع “مانساسو” (MANSASO) اختصارا لـ “بعثة المساعدة في التفاوض حول وضع الحكم الذاتي في الصحراء الغربية” قد يرى النور رسميًا في أكتوبر 2025، و يُتوقع أن يشكل تحولًا جوهريًا في طبيعة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)، بتحويلها من بعثة لحفظ السلام وتنظيم الاستفتاء إلى بعثة سياسية داعمة لجهود التفاوض.
التقرير الذي أعده لوليشكي، يشير إلى أن مشروع مانساسو يشكل تتويجًا لمسار طويل من التحولات الدبلوماسية، ويعكس تغيرًا في الموقف الدولي تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة عام 2007، والتي اعتبرها مجلس الأمن منذ سنوات قاعدة “جادة وذات مصداقية” للحل.
الوثيقة توضح أن الولايات المتحدة وفرنسا تضطلعان بدور حاسم في الدفع نحو هذا التحول، إذ تعتبر واشنطن “الجهة المقررة” (pen holder) في ملف الصحراء داخل مجلس الأمن، وتعتزم تقديم مشروع القرار الجديد الذي ينص على أن الحكم الذاتي هو نقطة الانطلاق والمآل الطبيعي لأي عملية تفاوض.
وتؤكد باريس من جهتها، في رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، أن “الوقت قد حان للمضي قدمًا نحو حل سياسي واقعي ودائم”، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات على هذا الأساس.
و يستعرض لوليشكي في تقريره الخلفية التاريخية التي أدت إلى تبني خيار الحكم الذاتي، لاسيما بعد فشل خطة التسوية الأممية لعام 1990، واقتراح “الاتفاق الإطاري” الذي قدمه جيمس بيكر عام 2001، والذي طالب المغرب بمنح صلاحيات فعلية للسكان في إطار سيادته.
ويشير إلى أن المبادرة المغربية لعام 2007 جاءت كحل وسط بين مطلب الاستقلال الكامل وخيار الإدماج، وجرى إعدادها ضمن “مسار وطني تشاوري”، لتضمن مجموعة من الضمانات، منها احترام حقوق الإنسان، عفو عام، وموافقة ديمقراطية للسكان على الوضع الجديد.
مانساسو: مهمة سياسية بدلًا من حفظ السلام
وفق التصور المقترح، فإن بعثة مانساسو ستتولى مواكبة ودعم مسار التفاوض السياسي، بدلًا من مهمة تنظيم استفتاء كانت قد أضحت، بحسب الأمم المتحدة نفسها، غير قابلة للتطبيق منذ أكثر من عقدين.
ويشدد لوليشكي على أن هذه المهمة ستكون ذات طابع سياسي، قادرة على تيسير الحوار بين الأطراف بدل الاقتصار على المراقبة الميدانية.
كما يلمّح التقرير إلى أن القرار المرتقب سيحظى بتأييد 12 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، رغم توقع امتناع الصين وروسيا عن التصويت.
ضرورة انخراط الجزائر وتحوّل البوليساريو
يحذر التقرير من أن أي تقدم يتطلب انخراطًا فعليًا من الجزائر، باعتبارها طرفًا رئيسيًا في النزاع، ويشدد على أهمية ما أسماه “تطور جريء” من جانب جبهة البوليساريو، بالتحول إلى فاعل سياسي مدني قابل للانخراط في العملية الديمقراطية، على غرار تجارب مماثلة مثل تحول حركة “فارك” في كولومبيا.
في المقابل، يُتوقع أن تطالب الجزائر، مقابل تخفيف موقفها، بضمانات رمزية تحفظ موقعها الإقليمي، بينما سيحرص المغرب على ضمان الطابع “غير القابل للتراجع” للحكم الذاتي.
في ختام ورقته، يرى لوليشكي أن مشروع مانساسو يمثل فرصة تاريخية لإغلاق أحد أطول النزاعات في القارة الإفريقية، داعيًا إلى تجاوز منطق العداء والجمود الذي عطّل العمل المغاربي المشترك لعقود.
ويؤكد أن تسوية ملف الصحراء وفق مقاربة الحكم الذاتي قد تفتح الباب أمام بناء مغرب عربي متماسك، مستقر، ومؤهل للمساهمة في استقرار الساحل وعموم إفريقيا.
