سجّل مصدر حكومي لجريدة مدار21 الإلكترونية أن الزيادة التي أعلن عنها رئيس الحكومة في قيمة إعانات الدعم الاجتماعي تمثل تنزيلًا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يفصّل في دفعات الزيادة في قيمة الإعانات الشهرية.
وأوضح أن هذه الزيادة تمثل مرحلة أولى من الزيادة المنتظرة في قيمة الدعم سنة 2026، وتتراوح ما بين 25 و50 درهمًا، حسب الفئات المعنية، على أساس أن تتراوح القيمة الإجمالية التراكمية للزيادة بحلول سنة 2026 ما بين 50 و100 درهم.
وتستفيد، بحسب المصدر الحكومي، من هذه الزيادة الأسر الحاضنة لأطفال، سواء المتمدرسين منهم أو غير المتمدرسين، الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة، بما في ذلك الأطفال الأيتام من جهة الأب، والأطفال في وضعية إعاقة.
وبموجب هذه الزيادة، تنتقل قيمة المنحة الشهرية الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة من 200 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل إلى 250 درهمًا، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، والأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و21 سنة.
أما بالنسبة للمنح الشهرية المخصصة للأطفال الأيتام من جهة الأب، فستنتقل من 350 درهمًا إلى 375 درهمًا. وبالنسبة للأطفال غير المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و21 سنة، فستنتقل قيمة المنح الشهرية المخصصة لهم من 150 درهمًا إلى 175 درهمًا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
بالإضافة إلى ذلك، يُضاف تعويض تكميلي مقداره 100 درهم في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.
وكما هو منصوص عليه في القانون رقم 58.23 المرتبط بالدعم الاجتماعي المباشر، وتم التأكيد عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد المصدر أن زيادة أخرى مرتقبة، لتصل بذلك القيمة التراكمية للزيادات في الإعانات الشهرية بين سنتي 2025 و2026 إلى ما بين خمسين ومئة درهم.
