حددت مصر حدا أقصى لأسعار الخبز غير المدعم المباع في المخابز الخاصة، في إطار إحياء الرقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تأثير الارتفاع المتوقع في التضخم بسبب الحرب في إيران على المستهلكين.
وتتزايد الضغوط التضخمية بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب، مما دفع مصر إلى رفع أسعار الوقود، ويقول المحللون إن هذه الضغوط ستنعكس على تكاليف النقل والإنتاج في جميع قطاعات الاقتصاد.
وتعتمد مصر بشكل كبير على الخبز كغذاء أساسي، مما يجعل التغيرات في الأسعار أمرا شائكا سياسيا في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 120 مليون نسمة.
وفي توجيه وزاري صدر اليوم الخميس، حدد وزير التموين شريف فاروق سعر رغيف الخبز السياحي (غير المدعم) والذي يباع خارج برنامج الدعم الحكومي عند جنيهين (0.04 دولار) للرغيف الذي يزن 80 غراما. ووفقا للقرار، تحدد نفس السقف لسعر رغيف الخبز الفينو بوزن 50 غراما.
وحددت الوزارة في بيان لها أسعارا قصوى أقل للأرغفة الأصغر حجما، إذ حددت سعر الرغيف الذي يزن 60 غراما عند 1.5 جنيه والرغيف الذي يزن 40 غراما عند جنيه واحد.
وجاء في بيان الوزارة أن القرار يأتي “في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة”، مضيفا أن السلطات ستراقب المخابز وتعاقب المخالفين.