وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن مراجعة مدة صلاحية جواز السفر المغربي، في اتجاه تمديدها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، استجابة لتطلعات شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح السطي، في سؤاله الذي توصلت به جريدة “مدار21″، أن “العديد من المواطنين يطرحون مسألة مدة صلاحية جواز السفر، وأهمية رفعها من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، أسوة بعدد من الدول التي تعتمد هذه المدة الأطول”، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه التخفيف من الأعباء الإدارية والمادية.
وأضاف المصدر ذاته أن “تجديد جواز السفر بشكل متكرر يشكل عبئًا، خاصة بالنسبة للأسر وكبار السن، فضلاً عن الضغط الذي تعرفه المصالح الإدارية المختصة”، مبرزاً أن تمديد مدة الصلاحية سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص الاكتظاظ داخل الإدارات.
كما سجل المستشار البرلماني أن “اعتماد مدة صلاحية أطول سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الاكتظاظ، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية المعمول بها”، في إشارة إلى إمكانية تحقيق التوازن بين تسهيل الخدمات وضمان متطلبات الأمن.
وفي جانب آخر، لفت السطي الانتباه إلى إشكال مرتبط بالتأشيرات طويلة الأمد، قائلاً إن “عدداً من المواطنين المغاربة يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد تصل مدتها إلى عشر (10) سنوات، غير أن مدة صلاحية جواز السفر الحالية (خمس سنوات) تحول دون الاستفادة الكاملة من هذه التأشيرات”، وهو ما يضطرهم إلى تجديد جوازاتهم في آجال قصيرة، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف وإجراءات إضافية.
وختم البرلماني سؤاله بمساءلة وزارة الداخلية حول “تقييمها لمسألة مدة صلاحية جواز السفر وسبل رفعها لعشر سنوات، مع المحافظة على نفس رقم الجواز طيلة حياة حامله، أسوة بما يتم العمل به بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية”، في خطوة يرى أنها قد تواكب التحولات الرقمية وتبسيط المساطر الإدارية.