وجّه حزب التقدم والاشتراكية، عبر فريقه النيابي، مراسلة إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى إعادة النظر في نطاق الاستفادة من برنامج الدعم المخصص للأقاليم المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة، مطالباً بإدراج أقاليم إضافية ضمن لائحة المناطق المصنفة منكوبة.
وثمّن الفريق البرلماني قرار الحكومة إعلان حالة كارثة بعد موجة التقلبات المناخية، وكذا تصنيف أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة، مع إطلاق برنامج دعم بغلاف مالي يناهز ثلاثة ملايير درهم، يهم إعادة الإسكان، وتعويض فقدان الدخل، وتأهيل المساكن والمحلات التجارية المتضررة، وإعادة بناء المنازل المنهارة، إضافة إلى التدخلات الاستعجالية ودعم الفلاحين ومربي الماشية، وإصلاح البنيات التحتية الطرقية والهيدروفلاحية.
واعتبر الحزب أن المعطيات المتوفرة ميدانيا تُظهر حجم أضرار لا يقل خطورة في أقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، حيث سُجلت حالات انهيار جزئي وكلي لمنازل، وإتلاف محاصيل زراعية، ونفوق رؤوس ماشية، فضلا عن تضرر الطرق وشبكات الاتصال وانجراف التربة، ما خلف خسائر مادية جسيمة لدى عدد من الجماعات القروية.
وتساءل الفريق عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة آثار هذه الأضرار في الأقاليم المذكورة، وعن إمكانية إصدار قرار تكميلي يُمكّنها من الولوج إلى البرامج الاقتصادية والاجتماعية المرصودة للمناطق المنكوبة، بما يضمن استفادة الساكنة المتضررة من آليات التعويض والدعم المؤسساتي والمالي المعتمد في حالات الكوارث الطبيعية.
واعتبرت المراسلة أن توسيع دائرة الاستفادة من برنامج الدعم من شأنه تعزيز مبدأ الإنصاف المجالي، وضمان معالجة شاملة ومتوازنة لتداعيات الاضطرابات الجوية، في أفق إعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق المتضررة.