نبهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى ككوس، في أسئلة شفوية إلى رئيس الحكومة ووزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشباب والثقافة والتواصل، والعدل، إلى المخاطر المتزايدة المرتبطة باستعمال الأطفال أقل من 15 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة بالتفكير الجدي في حظر أو تقنين ولوج هذه الفئة العمرية إلى هذه المنصات.
وفي سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة، شددت ككوس على أن “في ظل تنامي المخاطر المرتبطة باستعمال الأطفال أقل من 15 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب عن ذلك من آثار نفسية وسلوكية وتربوية خطيرة ومدمرة، يتعين التفكير جديا في حظر أو تقنين ولوج هذه الفئة العمرية إلى منصات التواصل الاجتماعي خاصة في ظل غياب آليات مراقبة فعالة، ومع تزايد حالات العنف الرقمي، التنمر، الإدمان والاستغلال”.
وتسائلت ككوس عن “الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها بهدف حظر أو تقنين ولوج هذه الفئة العمرية إلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إطار قانوني واضح يحمي الأطفال ويضمن تنشئة رقمية سليمة.”
أما في سؤالها الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد ركزت ككوس على جانب التحسيس التربوي، معتبرة أنه “يتعين التفكير جديا في التحسيس التربوي بالمخاطر المرتبطة بذلك، خاصة في ظل غياب آليات مراقبة فعالة، ومع تزايد حالات العنف الرقمي، التنمر، الإدمان والاستغلال”.
واستفسرت النائبة البرلمانية عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة التعليم اتخاذها “بخصوص التحسيس التربوي بمخاطر استعمال الأطفال أقل من 15 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بشراكة مع الأسر والمؤسسات التعليمية، بهدف حماية الأطفال وضمان تنشئة رقمية سليمة.”
وفي السياق ذاته، طالبت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، باتخاذ إجراءات عاجلة “بهدف حظر أو تقنين ولوج هذه الفئة العمرية إلى منصات التواصل الاجتماعي، من خلال سن إطار قانوني واضح يحمي الأطفال ويضمن تنشئة رقمية سليمة”.
ووجهت ككوس سؤالا إلى وزير العدل حول “الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها بهدف حظر أو تقنين ولوج الأطفال أقل من 15 سنة لمنصات التواصل الاجتماعي”.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت يزداد فيه نقاش المجتمع حول أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، مما يطرح تساؤلات مهمة حول قدرة الدولة على وضع إطار قانوني وتنظيمي يحمي فئات عمرية حساسة من المخاطر الرقمية.
ويذكر أن العديد من الدول اتجهت إلى فرض حظر قانوني شامل وقيود صارمة على استخدام الأطفال دون سن 15-16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف حماية القاصرين من التنمر، الاستغلال، والاضطرابات النفسية، مع دعوات لتعزيز الرقابة الأبوية والتربية الرقمية.