توصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسؤال كتابي بشأن انتشار وحدات سرية وغير مرخصة لتجهيز البطاطس المجمدة المخصصة للقلي، والتي يتم توزيعها على مطاعم بعدد من مدن شمال المغرب، في ظروف لا تراعي الحد الأدنى من معايير السلامة الصحية.
وأوضحت النائبة البرلمانية زينب السيمو، في سؤالها أن هذه الوحدات غير القانونية تعمل في صمت داخل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مستغلة ضعف الرقابة على بعض المطاعم والمستودعات، مما يتيح لبعض التجار استخدام مواد محظورة للحفاظ على مظهر البطاطس ولونها، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين.
وأكدت البرلمانية أن الظاهرة أصبحت مقلقة، لا سيما بعد تلقي وسائل الإعلام والمواقع الصحفية شكايات متعددة من المواطنين حول هذه الممارسات، مشددة على أن استمرار هذه الأنشطة دون تدخل من السلطات المختصة يفرض دق ناقوس الخطر.
وطالبت السيمو وزير الداخلية بالتنسيق العاجل مع مصالح حماية المستهلك لإغلاق هذه الوحدات غير المرخصة، وضمان مراقبة صارمة لمسار توزيع البطاطس المجمدة، بما يضمن سلامة الغذاء والتقيد بالمعايير القانونية والصحية.
واختتمت النائبة سؤالها بالاستفسار عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقنين هذه الأنشطة، ومنع تكرار المخالفات، وتعزيز المراقبة على المطاعم والمستودعات المنتشرة بالجهة، حمايةً للصحة العامة وضماناً لتقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلك المغربي.
