زنقة 20 ا الرباط
قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق حول شبهات اختلالات في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن معطيات تقارير رسمية صادرة عن مفتشية الداخلية ومحاضر ذات صلة، كشفت مؤشرات على تبديد أموال عمومية وتضارب مصالح، من خلال خروقات مالية وإدارية طالت عددًا من المشاريع المنجزة بين 2019 و2022.
وأشار البلاغ إلى أن الاعتمادات المرصودة خلال هذه الفترة بلغت نحو 522,5 مليون درهم، بينما لم تتجاوز النفقات المنفذة 269,7 مليون درهم، في ظل شبهات تتعلق بـ التلاعب بالفواتير واعتماد مكتب دراسات احتكر معظم الملفات. كما لفتت الهيئة إلى حصول جمعية واحدة على مليوني درهم لمشروع غير مؤهل ولم يُعرض على اللجنة المختصة، فضلاً عن استغلال بعض الأموال لتغطية نفقات شخصية.
وأضافت الهيئة أن 12 مشروعًا مموّلًا تعثر بسبب غياب العقارات أو الدراسات اللازمة، بينما استفادت تعاونيات وجمعيات من الدعم رغم مخالفتها للقوانين، وسُجلت مشاريع وُصفت بـ”الوهمية” لا وجود لها إلا على الورق.
وطالبت الهيئة النيابة العامة بفتح تحقيق معمّق في هذه الاختلالات التي وصفتها بـ”الجسيمة”، معتبرة أن هذه الوقائع تكشف عن إخلال واضح بمقتضيات المحاسبة والمساطر المتعلقة بالتتبع والتقييم.
