بلغ رقم معاملات قطاع التأمين المغربي خلال النصف الأول من سنة 2025 ما مجموعه 35,17 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 7,6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
ووفقاً لنشرة التأمين الصادرة عن “الجامعة المغربية للتأمين” برسم شهر دجنبر الماضي، تعكس هذه الوتيرة دينامية قوية ومتوازنة على مستوى الفروع الرئيسية لسوق التأمين. بحيث سجل فرع التأمينات على الحياة والرسملة نمواً بنسبة 8,5 بالمئة ليبلغ حجم أقساطه 14,9 مليار درهم فيما حقق فرع التأمينات على غير الحياة نمواً بنسبة 6,9 بالمئة ليستقر عند 19,6 مليار درهم.
وإذا كانت فئة التأمين على الحياة والرسملة قد ساهمت بحصة الأسد من رقم المعاملات الإجمالي، بنسبة 42,6 في المئة، فالتأمين على السيارات حل في المرتبة الثانية بـ26,3 في المئة، متبوعَين بالحوادث الجسدية التي استحوذت على 8,9 في المئة ثم الحرائق وحوادث الشغل بنسب 5,3 و5,2 في المئة على التوالي، وفقا للمصدر ذاته.
وانتقلت التأمينات على الحياة والرسملة من 13,132 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2023 إلى 13,81 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024 قبل الوصول إلى 14,9 مليار درهم في 2025.
ومن جانبها، عرفت التأمينات غير المرتبطة بالحياة نموا من 17,9 مليار درهم في سنة 2023، إلى 18,8 مليار درهم في 2024 قبل أن تستقر عند 20,17 مليار درهم في النصف الأول من السنة المنصرمة للتو.
وفي المجمل؛ “شكلت سنة 2025 مرحلة حاسمة في تنفيذ مشاريع مهيكلة في تحديث قطاع التأمين المغربي، ودخلت العديد من الإصلاحات الرئيسية مرحلة التنفيذ، على غرار انطلاق تشغيل السجل الوطني للمركبات المؤمنة (RNVA)، الذي يشكل أداة لضمان موثوقية المعلومات المتعلقة بالسيارات المؤمنة” وفقاً للنشرة.
من جهة ثانية، وعلى الصعيد الاجتماعي، لا يزال التأمين الصحي الإلزامي مشروعًا هيكلياً يتطلب مواصلة الحوار الوثيق بين الأطراف المعنية من أجل ضمان أفضل تنسيق ممكن بين النظام الأساسي والتغطية التكميلية؛ “كما أن انتقال المؤمن لهم في القطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (CNSS) لا يزال معلقاً، في انتظار تعديل المادة 114 والذي من المقرر أن يتم خلال النصف الأول من السنة المقبلة”.
ومن جهة أخرى فإن الدراسة المتعلقة بإمكانية فرض إلزامية التأمين على المنازل لا تزال مستمرة، وذلك في سياق يتسم بتطور المخاطر المناخية وضرورة تعزيز قدرة الأسر على مواجهتها.