معاملات مكتب المطارات تقفز من 3.3 إلى 5.4 مليارات درهم في ثلاث سنوات

adminمنذ 4 ساعاتآخر تحديث :
معاملات مكتب المطارات تقفز من 3.3 إلى 5.4 مليارات درهم في ثلاث سنوات


سجل المكتب الوطني للمطارات أداء ماليا لافتا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما ارتفع رقم معاملاته من حوالي 3,3 مليارات درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 5,4 مليارات درهم سنة 2024، وفق ما كشف عنه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.

وأوضح الوزير أن هذا التطور يعكس تحسنا في مردودية المكتب وفعالية أكبر في تدبير أنشطته، إذ بلغت نتيجة الاستغلال حوالي 1,9 مليار درهم، فيما وصلت القدرة على التمويل الذاتي إلى 1,2 مليار درهم، مسجلة زيادة تقارب 8 في المئة. كما ارتفع رقم المعاملات بنسبة تفوق 14 في المئة مقارنة بسنة 2023، ما يبرز استمرار النمو بعد مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة.

وفي السياق ذاته، أشار قيوح إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية بدوره عرف تطورا ملحوظا، حيث تجاوز رقم معاملاته 4,7 مليارات درهم سنة 2024 مقابل 3,63 مليارات درهم سنة 2021، مع توقعات ببلوغه أكثر من 5 مليارات درهم سنة 2025، نتيجة الإقبال المتزايد على خدمات النقل السككي وتوسع شبكة الخطوط وتحسن جودة الخدمة.

أما الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، فقد واصلت استعادة ديناميتها، بتحقيق رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم، بارتفاع يفوق 5 في المئة مقارنة مع سنة 2023، ما يعكس، بحسب الوزير، فعالية متزايدة في تدبير مختلف أنشطة الشركة، سواء في مجال النقل أو الخدمات اللوجستية.

وخلال مناقشة مشروع الميزانية، ثمن نواب الأغلبية المؤشرات الإيجابية المسجلة في القطاع، معتبرين أن الوزارة تواصل تنزيل خارطة طريق واضحة لتأهيل قطاع النقل واللوجيستيك استعدادا للتظاهرات الكبرى التي ستحتضنها المملكة، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم. ودعوا إلى مواصلة تعبئة الاستثمارات لتطوير البنيات التحتية وتوفير وسائل نقل عصرية وفعالة.

في المقابل، اعتبر نواب المعارضة أن الموارد المرصودة للقطاع لا ترقى إلى حجم الطموحات، مشيرين إلى ضعف الميزانية المخصصة للسكك الحديدية مقارنة بالأولويات الوطنية، إلى جانب استمرار تحديات “النقل السري” في العالم القروي، وغياب مؤشرات دقيقة لتقييم برامج تحديث أسطول النقل وتحسين السلامة الطرقية.

وبين مؤشرات النمو والتحديات المطروحة، يبرز قطاع النقل واللوجيستيك كأحد الدعائم الأساسية للإقلاع الاقتصادي الوطني، وسط رهان حكومي على رفع تنافسيته واستدامة مردوديته في أفق 2026.



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة