سيجد المغرب نفسه مطالبا للاستعداد لمواجهات دبلوماسية مُحتملة داخل أروقة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بعد الحسم في هوية الدول الجديدة التي ستتمتع بعضوية المجلس، ومن بينها جنوب إفريقيا.
المغرب، الذي ترأس المجلس العام الماضي، يخوض بشكل مستمر صراعا دبلوماسيا مع خصومه بخصوص قضية الصحراء، وجنوب إفريقيا تعد ثاني أهم داعم لجبهة “البوليساريو” الانفصالية بعد الجزائر.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 14 بلدا جديدا للانضمام إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان، بما يشمل دول مساندة للطرح المغربي في الصحراء، أبرزها المملكة المتحدة.
وبعد إيداع وفرز بطاقات التصويت، أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أنه تم انتخاب كل من أنغولا، ومصر، وموريشيوس، وجنوب إفريقيا، والهند، والعراق، وباكستان، وفيتنام، وإستونيا، وسلوفينيا، والشيلي والإكوادور، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، لولاية مدتها ثلاث سنوات، اعتبارا من فاتح يناير 2026.
ويتم انتخاب أعضاء المجلس بشكل مباشر وفردي من طرف الجمعية العامة، التي تجدد كل سنة ثلث المقاعد الموزعة بشكل منصف بين المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، حيث تحصل إفريقيا على 13 مقعدا، وآسيا والمحيط الهادئ على 13 أيضا، وأوروبا الشرقية على 6 مقاعد، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على 8، وأوروبا الغربية ودول أخرى على 7.
وتم إحداث مجلس حقوق الإنسان سنة 2006، وهو يضم 47 دولة عضوا يتم انتخابها بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة، ويضطلع هذا الجهاز، وفقا للأمم المتحدة، بمسؤولية “الدفاع عن الحريات الأساسية وتعزيزها على الصعيد العالمي”.
