زنقة 20 ا الرباط
في خطوة تبرز أهمية مشاركة مغاربة العالم في المشهد السياسي الوطني، وجه المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية مذكرة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تتضمن حزمة من المقترحات الإصلاحية للمنظومة الانتخابية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استعدادات الاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026، بهدف تمكين مغاربة الخارج من ممارسة حقوقهم السياسية بشكل كامل وفعّال.
وتركزت المذكرة على ضرورة إصلاح وتحصين المنظومة الانتخابية، بحيث تضمن فتح لوائح انتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية بالخارج، وتحديد عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لمغاربة العالم وتوزيعها بشكل عادل، مما يعزز تمثيلهم داخل المؤسسات التشريعية.
كما دعا المجلس إلى تبسيط مساطر الترشح للمستقلين غير المنتمين، وضرورة إحداث هيئة مغربية متخصصة تتولى متابعة الانتخابات ومراقبتها، فضلاً عن الحسم في النزاعات المرتبطة بها، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية برمتها.
وفي إطار تعزيز تمثيلية مغاربة العالم، اقترحت المذكرة مراجعة الفصل 63 من الدستور لإحداث هيئة تمثلهم داخل مجلس المستشارين، مع التأكيد على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني بالخارج في هذا المسار الإصلاحي.
وأكد المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزامه بالمساهمة البناءة في النقاش الوطني حول الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، داعياً إلى تجديد النخب السياسية وضمان تمثيلية أوسع تعكس الإرادة الحقيقية لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتها مغاربة العالم، بما يدعم مسار التحول الديمقراطي على أسس من المسؤولية والشفافية.
