بعد أقل من شهر على خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلائه عرش المملكة، والذي وضع الاختلالات التنموية التي تعرفها البلاد تحت المجهر، واصفا المغرب بأنه بلد “يسير بسرعتين”، أتى تقرير حديث حول مراكز الثروة في إفريقيا ليؤكد هذه التفاوتات، إذ كشف أن عدد المليونيرات ارتفع بـ40 في المائة، رغم أن أرقام البطالة الرسمية وصلت إلى أكثر من 13 في المائة.
تقرير الثروة في إفريقيا لسنة 2025، الذي نشرته من لندن، بتاريخ 26 غشت الجاري، مؤسسة “هينلي آند بارتنرز”، الرائدة عالميا في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، بعد إعداده مع شريكها المتخصصة في معلومات الثروات “نيو وورلد ويلث”، توقع أن ينمو عدد المليونيرات في إفريقيا بنسبة 65 في المائة خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن القارة تضم حاليا 25 مليارديرًا، و348 شخصًا من أصحاب الثروات الضخمة أي التي تتجاوز 100 مليون دولار، و122.500 مليونير.
وإذا كانت جنوب إفريقيا تتصدر القائمة بـ41.100 مليونير، متفوقة على البلدان الأربعة الأخرى التي تلتها في الترتيب مُجتمعة، فإن التقرير يضع المغرب ضمن “الخمسة الكبار”، حيث حل ثالثا بـ7500 مليونير بعد مصل بـ 14.800 مليونير، وقبل نيجيريا بـ7200 وكينيا بـ6800، علما أن هذه البلدان تضم لوحدها 63 في المائة من مليونيرات القارة و88 في المائة من مليارديراتها.
وعلى مستوى نسبة نمو أعداد الأثرياء، تصدرت موريشيوس القائمة بـ 63 في المائة دفوعة أساسًا بـ”الاستقرار السياسي، والكفاءة الضريبية، وبرنامج الإقامة عبر الاستثمار”، تليها رواندا بـ48 في المائة، والمثير أن المغرب حل ثالثا، حيث زاد عدد المليونيرات على أرضه بـ40 في المائة، بينما سجلت نيجيريا، في المقابل تراجعا بـ47 في المائة، متبوعة بأنغولا بناقص 36 في المائة والجزائر بناقص 23 في المائة.
المغرب برز أيضا على مستوى مراكز الثروة الأسرع نموا في القارة، حيث حلت مراكش في المرتبة الثانية بنمو بلغ 67 في المائة، بعد منطقة “بلاك ريفر” في موريشيوس التي سجلت نموا بـ105 في المائة، وقبل مناطق ساحل الحيتان وكيب وانلاندز وكيب تاون في جنوب إفريقيا، التي حققت نموا بنسب 50 و42 و33 في المائة تواليا.
هذا التقرير يمثل دليلا جديدا على وجود خلل في معايير توزيع الثروة بالمغرب، إذ يُذكر بما ورد في التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024، والذي رفعه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2025، قبل ساعات من خطاب عيد العرش.
تلك الوثيقة وضعت الأصبع على العديد من مكامن الخلل المستمرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، إذ أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا ليعكس التوجه التصاعدي للبطالة التي استقرت في معدل 13,3 بالمائة، موردا أيضا أن “توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين” التي تميز المحيط الخارجي للبلاد، تسببت في تباطؤ في وتيرة النمو وتراجع في دينامية خلق فرص الشغل.
إلا أن ذلك لم يكن سوى مقدمة لما سيأتي في خطاب العاهل المغربي، الذي تطرق إلى تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014 إلى 6,8 سنة 2024، وتجاوز المغرب، خلال سنة 2025، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات “التنمية البشرية العالية”.
غير أن الملك تدارك هذا التفاؤل بالحديث عن النقاط السلبية التي تحد منه، موردا “غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، خالصا إلى أنه “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”.
