يقود فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مبادرة تشريعية من أجل تعديل المادة 30 من مدونة الأدوية والصيدلة من أجل إدراج بيع المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، مبرزاً أن الغاية من هذا المقترح قانون هو سدّ الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية.
وأورد مقترح قانون، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه خلال السنوات الأخيرة، لوحظ انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصتين، ما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين.
واعتبر الفريق البرلماني لـ”الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان أن تعديل المادة 30 يهدف إلى التنصيص صراحة على أن المكمّلات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها.
وفي هذا الصدد، لفتت المبادرة التشريعية عينها إلى تحديد لائحة المكملات الغذائية المعنية بموجب نص تنظيمي، مشدداً على أن مقترح القانون ذاته يرمي إلى سدّ فراغ قانوني قائم، وحسن تنظيم سوق المكملات.
وتشير المادة 30 من القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة إلى أنه تمارس من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 من نفس القانون وحيازة الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات والمواد المعرفة في المادة 4 والألبان والأغذية اللبنية المغذية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول، وذلك بغرض بغرض الصرف للعموم.
وتواصل المادة عينها أن يمكن للصيدليات بصفة ثانوية حيازة وبيع المصاصات والرضاعات وقارورات الرضاعة وجميع العقاقير وجميع المنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها والمنتجات المخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة والكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم والألبان والأغذية اللبنية القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الثاني والزيوت العطرية.
وستمكن المبادرة التشريعية لحزب التقدم والاشتراكية، إن قبلتها الحكومة ومرت إلى مسطرة التشريع، من إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، نظراً لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة ضمن المواد التي تبيعها الصيدليات للعموم.
ويدافع الفريق البرلماني عن مقترح قانونه بالقول إن “من شأنه أن يحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة”.
ودعم فريق “الكتاب” بمجلس النواب مقترحه بربطه بتنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية والتي تم على أساسها إقرار مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الصحية بكل مكوناتها وبما يضمن حكامتها، ولا سيما فيما يتعلق بالسيادة الدوائية والأمن الصحي، علاوة على إحداث مؤسسات عمومية متخصصة في مجالات حيوية، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المحدثة بموجب القانون رقم 10.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.54 بتاريخ 12 يوليوز 2023.