توقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يتجاوز رقم معاملاته الإجمالي لسنة 2025 حاجز 5 مليارات درهم (500 مليار سنتيم)، مدفوعًا بالنمو المستمر في نشاط نقل المسافرين والدينامية المستدامة التي يشهدها نشاط نقل البضائع.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي انعقد برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يوم الخميس 27 نونبر 2025، والذي تم خلاله تدارس النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على ميزانيات 2026.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن ميزانيات السنة المقبلة أُعدت وفق التوجهات الملكية الهادفة إلى تطوير الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي الوطني، ما يتيح مسار نمو متواصل لجميع أنشطة المكتب، ويعكس آفاقًا واعدة وطموحًا راسخًا للقطاع السككي الوطني.
وفيما يخص نشاط نقل المسافرين، وبحسب بلاغ للمكتب، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 58.5 مليون مسافر خلال سنة 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 4 بالمئة مقارنة بتوقعات نهاية سنة 2025.
كما يُرتقب أن تحافظ أنشطة نقل البضائع والفوسفاط على ديناميتها الإيجابية، مع حجم إجمالي مرتقب يصل إلى 24 مليون طن، موزعة بين 9.5 ملايين طن لنقل البضائع و14.5 مليون طن لنقل الفوسفاط، مسجلة بذلك ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.
ويعكس هذا النمو استمرار الدينامية الاقتصادية للمكتب، حيث يُتوقع أن يترجم إلى رقم معاملات يبلغ 5.4 مليارات درهم، أي بزيادة بنسبة 7 بالمئة مقارنة بسنة 2025.
وفي ما يخص الاستثمارات، يُتوقع أن تختتم سنة 2025 بميزانية تقديرية تتجاوز 18 مليار درهم، فيما يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تخصيص حوالي 23 مليار درهم لسنة 2026، “ما يعكس وتيرة تنفيذ مكثفة للدورة التنموية الجديدة”.
بالتوازي مع هذا المسار الاستثماري، من المرتقب أن يطلق المكتب استراتيجية جديدة وطموحة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، بهدف تعزيز الأداء المستدام وتسريع أثره الإيجابي على المجتمع.
وخلال افتتاحه أشغال المجلس، أشاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بالدينامية الاستثنائية التي يشهدها القطاع السككي، مستندًا إلى الرعاية السامية والتوجيهات المستنيرة للملك محمد السادس.
وأكد أن المشاريع الكبرى ذات الطابع الهيكلي، التي أعطى انطلاقتها الملك بتاريخ 24 أبريل 2025 بقيمة 96 مليار درهم، تمثل رافعة أساسية لترسيخ النقل المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.
من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب، محمد ربيع الخليع، أن سنة 2025 شهدت إعطاء انطلاقة أضخم برنامج استثماري للمكتب في أفق سنة 2030، شمل توسعة شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وبناء محطات سككية من الجيل الجديد، وتطوير خدمات القرب، فضلاً عن تحديث البنية التحتية الحالية.
كما قدم قراءة شاملة لحصيلة السنة المنصرمة، مسلطًا الضوء على التطور الإيجابي في أنشطة نقل المسافرين والبضائع، ولافتا إلى أن سنة 2025 شكلت مرحلة محورية في إطار الدورة الجديدة للتنمية، إذ سجل نشاط نقل المسافرين ارتفاعًا ملحوظًا، مع اختيار 56 مليون مسافر القطار كوسيلة سفر، بينهم 5.6 مليون مسافر على متن قطارات البراق، فيما بلغ رقم المعاملات المتوقع 2.9 مليار درهم.
وفيما يخص نقل الفوسفاط، فقد حقق المكتب رقم معاملات مرتقب قدره 1.2 مليار درهم مقابل نقل 13.9 مليون طن، بينما شهد نقل البضائع بشكل عام مستوى نشاط مهمًا يقدر بأكثر من 9 ملايين طن محققة رقم معاملات قدره 710 ملايين درهم بحلول نهاية سنة 2025.