قال مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق والخبير في قضية الصحراء، إن قضية الصحراء المغربية تمر اليوم بمنعطف تاريخي قد يكون غير مسبوق في سجل الأمم المتحدة المتعلق بمعالجة النزاعات، إذ لم تعد الاستفتاءات المفتوحة هي الإطار المعتمد، بل بدأ يظهر توجه سياسي جديد يأمل أن ينجح، يقوم على اعتبار الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل سياسي وأساسي للنزاع.
وأكد الخلفي، في تصريح خاص لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا التوجه الجديد يفتح أفقاً واعداً، لكنه لا يقلل من تعقيدات القضية، خاصة وأن نزاع الصحراء مرتبط بنزاع إقليمي أوسع بين المغرب والجزائر، ما يجعل الحل غير ممكن بمعزل عن معالجة المشكلات الكبرى بين البلدين الجارين.
وأوضح الخبير في قضية الصحراء أن الموقف الأمريكي، على سبيل المثال، يربط مشروع قرار مجلس الأمن بالوصول إلى اتفاق مع الجزائر، في حين يرى المغرب أن وضعية الجزائر مختلفة، بعدما قطعت علاقاتها مع المملكة منذ عام 2021، وأغلقت المجال الجوي، مع ما ترتب عن ذلك من شروط غير واضحة منذ يونيو 2013.
ورغم هذه المعوقات، أشار الخلفي في حديثه للجريدة، إلى أن المغرب أطلق في 2018 مبادرة خاصة للحوار مع الجزائر، ترافق ذلك مع مشروع “المائدة المستديرة”، لكن هذه المبادرة لم تنجح قبل عام 2021.
وأكد الوزير الأسبق، مصطفى الخلفي، أن المغرب، من خلال خطابات الملك المتتالية، وآخرها خطاب هذا العام، لم يتوقف عن مد اليد للحوار، مشيراً إلى أن الجزائر لن يضرها شيء من جارها (المغرب)، وأن حل نزاع الصحراء مرتبط أساساً بالاتفاق مع الجزائر.
وأضاف أن المرحلة الحالية قد تمثل فرصة لإرساء شروط حل النزاع بين المغرب والجزائر في إطار مغاربي، مشدداً على أن الوحدة بين الشعوب المغاربية هي الأساس لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأشار الخلفي إلى أن المملكة حققت إنجازات كبيرة في هذا الملف بفضل القيادة الحكيمة للملك، لكنه شدد على أن التفاؤل يجب أن يكون حذراً، لأن النجاح النهائي في قضية الصحراء مرتبط بالنجاح في معالجة العقدة مع الجزائر، معتبراً أن المستقبل القريب يحمل فرصاً للتقدم في هذا الاتجاه.
