زنقة 20 | محمد المفرك
طالبت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق تقني وإداري دقيق بشأن حيثيات الرخص المستعملة في عمليات حفر الآبار بجماعة تمصلوحت، إقليم الحوز، ومدى احترامها للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها.
وأكدت الشبكة، في معطيات توصلت بها، وجود شخص من جنسية سورية يزاول نشاط حفر الآبار بالمنطقة، يُشتبه في استغلاله رخصة واحدة من أجل إنجاز عدة آبار، مع تجاوز العمق المسموح به قانوناً والمحدد ضمن بنود الترخيص، فضلاً عن عدم التقيد بالإحداثيات الجغرافية والمعايير التقنية المعتمدة.
وسجلت الهيئة الحقوقية بقلق بالغ خطورة هذه الممارسات المحتملة، لما قد يترتب عنها من انعكاسات سلبية مباشرة على الفرشة المائية، في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه المنطقة، وما يشكله ذلك من مساس بمبدأ احترام القانون وحماية الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة وكالة الحوض المائي إلى فتح تحقيق تقني وإداري شامل، يشمل التدقيق في الرخص المستعملة، واحترام العمق المحدد، والإحداثيات الجغرافية، وكافة الشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لحفر الآبار.
كما طالبت مصالح الدرك الملكي بفتح أبحاث وتحريات ميدانية للتحقق من صحة هذه المعطيات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خروقات، مع تحميل المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.
