أطلقت الكونفدرالية النقابية الجزائرية، التي تضم 12 نقابة مستقلة من مختلف قطاعات الوظيفة العمومية وعلى رأسها قطاع التربية، تحذيرات قوية من استمرار ما وصفته بـ”سياسة التضييق والقمع” التي تستهدف العمل النقابي في الجزائر.
وأكدت الكونفدرالية في بيان رسمي لها أن هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا للحريات النقابية واستقرار الساحة الاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد اعتقالات ممثلين نقابيين بارزين، أبرزهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، والذي وضع تحت الرقابة القضائية منذ فبراير الماضي.
وأوضحت النقابات أن هذا التضييق على بوديبة، المعروف بمواقفه الصريحة في الدفاع عن حقوق العمال وطرح القضايا الخلافية مع أرباب العمل، يزيد من التشنج داخل القطاعات العمالية ويحد من قدرة النقابات على ممارسة دورها التمثيلي بشكل فعال.
ولفتت النقابات في بيانها إلى أن القوانين المقيدة للفعل النقابي، وعلى رأسها القانونان 23-02 و08-23، تحد من حق الإضراب وتفرغ العمل النقابي من محتواه، كما نددت بالإجراءات الإدارية التي تعيق اعتماد بعض النقابات المستقلة واعتبرتها تمييزية وغير دستورية.
وأضافت الكونفدرالية أن ضعف القدرة الشرائية لدى العمال يشكل ضغطا إضافيا على القطاعات المختلفة، مطالبة بمراجعة القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات، معتبرة أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التربية يعد شرطا أساسيا لتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة واستقرار القطاع.
ولا يقتصر مناخ التضييق على الحريات النقابية في الجزائر فحسب، بل يمتد إلى الحق في الاحتجاج والتعبير، كما يظهر ذلك من خلال منع التظاهرات المؤيدة لغزة التي تتعرض للابادة منذ أحداث السابع من أكتوبر، إلى جانب قمع مبادرة “213 جيل Z ” مما يعكس سياسة ممنهجة ترسّخ الخوف، وتفرض رقابة مشددة على المجتمع المدني الجزائري والنقابات.
