نددت جمعية المنتجين والمصدرين المغاربة للفواكه والخضروات “Apefel” بما وصفته بـ”حملة تضليل ممنهجة” تشنها بعض وسائل الإعلام الأوروبية ضد الطماطم المغربية، مؤكدة أن الاتهامات المتعلقة بعدم احترام المعايير الصحية “لا أساس لها علمياً”.
وأوضحت الجمعية أن المغرب، الذي أصبح منذ 2023 أول مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي من خارج أوروبا، يواجه “محاولات متكررة للتشويه ذات خلفيات اقتصادية” تهدف إلى عرقلة وصول منتجاته إلى الأسواق الأوروبية، مضيفة أن جودة الإنتاج وتشديد إجراءات المراقبة ساهمت في تعزيز مكانة الطماطم المغربية في الأسواق الدولية.
واستندت “Apefel” إلى بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت الفترة بين 2020 و2025 ما مجموعه 5,502 إخطاراً يتعلق بمنتجات نباتية مستوردة، ولم يتجاوز عدد الإخطار المرتبط بالمغرب 49 إخطاراً فقط، أي أقل من 1%، ما يعكس موثوقية النظام المغربي للرقابة الصحية الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمعروف بـ”صرامته وشفافيته”.
وجدد الجدل مؤخراً بعد نشر منظمة المستهلكين الفرنسية “UFC-Que Choisir” تقريراً أشار إلى وجود “عدة بقايا” في الطماطم المغربية، لكن الجمعية شددت على أن وجود البقايا لا يعني بالضرورة تجاوز الحدود القانونية، مشيرة إلى أن الكميات الملاحظة ضئيلة وتقارن بمستويات مماثلة للمنتجات الأوروبية ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك.
واعتبرت “Apefel” أن الجانب الصحي يُستغل أحياناً كذريعة لحماية الإنتاج الأوروبي أمام المنافسة المغربية، ودعت الفاعلين الأوروبيين إلى “نقاش مبني على الشفافية والتعاون”، مؤكدة التزام المنتجين المغاربة بـ”احترام المعايير الدولية وقواعد المنافسة العادلة”.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق خلال موسم 2024/2025 رقماً قياسياً في صادرات الطماطم، مسجلاً شحنات بلغت 745 ألف طن بقيمة قاربت 1.2 مليار دولار، مع تسجيل أعلى حجم شهري في تاريخ الصادرات المغربية خلال نونبر 2024 بإرسال 105 آلاف طن، ما يعكس المكانة المتميزة للمغرب على الساحة الزراعية الدولية.
وتستحوذ فرنسا على نحو نصف صادرات الطماطم المغربية، بينما تأتي المملكة المتحدة كثاني أكبر مستورد، فيما واصلت هولندا وإسبانيا زيادة وارداتهما من المغرب لتوسيع مواسم التصدير الخاصة بهما، كما شهدت الصادرات إلى ألمانيا والبرتغال نمواً ملحوظاً، وارتفعت شحنات المغرب إلى دول غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال، ما يعكس استراتيجية المملكة في تنويع الأسواق وتعزيز حضور منتجاتها الزراعية في القارة الإفريقية وأوروبا.
